قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل معروض أمام مكتب مجلس النواب، حاليًا، لافتًا إلى أن اللجنة انتهت من مناقشته وأعدت تقريرها بشأنه وأرسلته لمكتب المجلس لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة، وكان من المفترض أن يناقش خلال الشهور القليلة الماضية لكن ازدحام الأجندة التشريعية حال دون ذلك، لذلك من المتوقع أن يكون على رأس الأجندة التشريعية بدور الانعقاد المقبل، خلال شهر أكتوبر، ليناقش فى الجلسة العامة ويتم إقراره.

وأوضح وهب الله، في بيان له، أن قانون العمل سيقر بدور الانعقاد القادم، ويتمنى سرعة مناقشته فى الجلسات الأولى للمجلس بعد الإجازة البرلمانية، لتكتمل منظومة التشريعات العمالية، مما يساهم فى جذب الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وأكد وهب الله، أن الحكومة لم تطلب إعادة مناقشة مشروع قانون العمل أو إضافة أي تعديلات عليه، والمشروع حاليًا أمام المجلس وأي تعديلات عليه ستكون فى الجلسة العامة وقت المناقشة وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.