«برلمانية»: قرض البنك الدولي سد عجز الموازنة وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكدت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن موافقة البنك الدولي على صرف الدفعة الأخيرة من قرض مصر يؤكد سير الاقتصاد في الاتجاه الصحيح.

أوضحت لـ" الزمان" أن اجمالي قيمة القرض 12 مليار دولار، مخصصة لسد عجز الموازنة حيث كانت مصر في حاجة لبناء محطات لتوليد الكهرباء، وتطوير خطوط السكك الحديدية والطرق البرية ووسائل النقل، للتحول من دولة ناميةإلى منطقة لوجستيه محورية.

وأضافت بسنت، أن أموال القرض لم توجه لشراء طعام للمواطنين، وانما وجهت لبناء بنية اساسية بهدف جذب استثمارات أجنبية، تساعد على توفير فرص عمل جديدة، وعلى الارتقاء بالمستوي المعيشي للمجتمع، لافتة إلى توفير المشروعات التي أنشأتها الدولة  ما بين  3 إلى 5ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، حيث تم حفر  قناة السويس الجديدة، وحفر 5 أنفاق أسفل منها لاختزال زمن العبور من الضفة الغربية إلى الشرقية في 15 إلى 25 دقيقة.

وقالت إن 50%من الشعب المصري يفتقر الي خدمات الصرف الصحي، وخاصة في الريف، لافتة إلى  إنشاء  14 مدينة جديدة لنقل الكثافة السكانية من 7% إلى 25% من إجمالي الأراضي المصرية البالغة نحو مليون كيلو متر مربع، حيث أدي الانفتاح العمراني في الصحراء الغربية الي اكتشاف ابار بترولية جديدة، كما سمح ترسيم الحدود مع قبرص واليونان باكتشاف حقل زهر لانتاج الغاز الطبيعي .

أكدت عضو اللجنة الاقتصادية أن البنية الاساسية في مصر كانت مهلهة تماما بصورة لا تسمح بجذب  اي استثمارات اجنبية وكان لابد من تطوير خطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق البرية لسهولة حركة الانتقال بين شرق وغرب البلاد، كما فتحت الطرق الجديدة الباب نحو الانفتاح علي دول الجوار جنوبا حيث يوجد حوض النيل، وغربا حيث توجد دول شمال افريقيا

وحول كيفية سداد القرض وفوائده أوضحت بسنت أنه سيسدد من عائد تلك المشروعات، مؤكده أنها أحدثت طفرة في معدلات جذب الاستثمارات الاجنبية ، وزيادة اجمالي الناتج القومي ، بما يسمح بفائض في  الموازنة يسمح بسداد القرض، لافتة الي  صرف 2.75 مليار دولار كدفعة اولي في نوفمبر 2016، بهدف تحرير صرف العملات الأجنبية امام الجنيه المصري، ونتيجة للالتزام مصر بالبرنامج .

أوضحت أنه تم صرف 1.25 مليار دولار أخرى كدفعة ثانية في يوليو 2017لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتي من بينها انشاء مدن جديدة للقضاء علي العشوائيات، ثم حصلت 2مليار دولار كدفعة ثالثة في ديسمبر 2017علي الدفعة الثالية، وفي يونيو 2018، تلقت مصر الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، كما حصلت على الشريحة الخامسة فى شهر فبراير 2019..

أشارت عضو اللجنة الاقتصادية، الي اشتراط البنك الدولي الغاء الدعم علي الطاقة علي دفعات تنتهي في 2019، حيث وافق علي صرف الدقعة الاخيرة من القرض بناء علي نجاحها في الغاؤه ، وبحصول مصر على الشريحة السادسة ، تكون قد حصلت علي اجمالي قرض صندوق النقد الدولي بالكامل وقيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، ولكنها حققت طفرة اقتصادية حيث كان الاقتصاد المصري قد وصل لمرحلة اختناق غير مسبوقة.