طالب النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، عقد اجتماع موسع برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور كافة الوزارء المعنيين بمشروعي قانوني التخطيط الموحد، والإدارة المحلية، للوقوف على نقاط التماس في النصين التشريعيين، ومعرفة المطلوب من كل قانون قائم بذاته.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن النصين يوجد بهما تقارب كبير جدا فى بعض الأمور، مما يستوجب عقد اجتماع موسع بحضور جميع الأطراف المعنية لتلاشي ذلك، لافتا إلى أن مشروع قانون التخطيط الموحد، يهدف لتوسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، على أن يصبح رسم سياسات وخطط القرية والحي يبدأ من الجهاز التنفيذى بالقرية والحى.

وأشار "الفقي"، إلى أن هذا الاجتماع المرتقب سيجيب على عدد من التساؤلات أبرزها هل مشروع القانون يُعظم دور وزارة التخطيط على حساب اللامركزية؟، خاصة وأن هذا الأمر يُفرغ قانون الإدارة المحلية من محتواه، مؤكدا ضرورة مناقشة قانون التخطيط الموحد مع  القانون الجديد للإدارة المحلية.