مصطفى بكري يطالب مجلس النواب بقانون لإعدام مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال: نحن بحاجة للردع

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الوضع المجتمعي بات يتطلب وقفة إزاء «كمية الأخبار التي تنهمر» على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقائع الاعتداء الجنسي على بعض التلاميذ والأطفال، والتي تحولت إلى «تريندات».

وشدد خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» على أن بعضها غير صحيح، ومنها ما يحمل قدرًا كبيرًا من المبالغة، ومنها ما هو صحيح، مشيدًا في هذا السياق بسرعة تحرك النيابة العامة، ومتابعة المستشار محمد شوقي، النائب العام، لكل بلاغ فيها بنفسه.

واستشهد بواقعة الإسكندرية التي حُوكم فيها المتهم وصدر ضده حكم بالإعدام بعد عشرة أيام.

وشدد على أن المجتمع في حاجة ماسة إلى «الردع»، قائلا: «نحن في حاجة إلى الردع، مجلس النواب القادم لابد أن يصدر قانونا بإعدام كل من يرتكب هذه الجريمة، إعدام، وليس أقل من ذلك».

وحذر «بكري» من خطورة تحول هذه القضايا الإنسانية إلى «تريندات»، قائلا: «أن يتحول الأمر إلى تريندات ومغالاة وادعاءات وسعي لتشويه صورة المجتمع، وإثارة حالة من الفزع والخوف في البيوت هذا الأمر لا يصح» مستنكرا: «كل يوم والثاني تذكر أحداث وتظهر أمور كثيرة غير صحيحة، كل يوم والثاني مطلوب مني أشوه المجتمع ومدارسنا وأطفالنا! وأتصدر التريند وأجني فلوس على حساب سمعة وأمن الناس وأمان الطفل!».

وانتقد تشهير البعض عبر نشر تفاصيل هذه القضايا، قائلا: «أنت لا تعلم ما يفعله هذا بالأسرة.. أنت تدمر الطفل، كفاية، حالة من الفزع في البيوت ملهاش حل، وكل واحد يسأل ابنه حصل معاك إيه؟».

وطالب بضرورة ترك الأمر بالكامل للنيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية، قائلا: «من لديه قضية أو بلاغ، فليتوجه إلى النيابة العامة، ولتكف مواقع التواصل الاجتماعي عن نشر هذا الكلام».