واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، حيث أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي، والبناء على الأراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.