فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام .. فقد أكدت التحريات والمعلومات قيام ( عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العامة– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ) بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المسئول عن إصدار طلبات شراء مستلزمات ضيافة بمبالغ تجاوزت (المائة ألف جنيه ) للمرة الواحدة وهى عبارة عن مواد غذائية لصالح الشركة جهة عمله والإستيلاء عليها ونقلها بسيارة نقل قيادة وملك (سائق – مقيم بمحافظة البحيرة ) .

كما أضافت التحريات بقيام المذكور بإستصدار تصريح لمالك السيارة المشار إليها يفيد على خلاف الحقيقة عمله فنياً بالشركة جهة عمله، مما مكنه من نقل تلك البضائع لمخزن مملوك لشركة لإدارة المنشآت السياحية (مملوكة لزوجته) الكائن مقرها بطريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوى دائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية ، لبيعها بمتاجر السوبر ماركت التى تستأجرها الشركة المشار إليها والإستيلاء على قيمتها لنفسه، حيث أشارت التحريات المبدئية عن قيامه بالإستيلاء على بضائع جاوزت ملايين الجنيهات خلال فترة عمله بالشركة .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم تتبع السيارة المشار إليها حال وصولها لمقر الشركة وخروجها محملة بالبضائع المستولى عليها وصولاً إلى المخزن المشار إليه، وحال شروعهم فى إفراغ حمولتها داخل المخزن المملوك لزوجة المتهم تم ضبط السيارة بكامل حمولتها وكلٍ من ( سائق، مدير إدارى بالشركة المملوكة لزوجة المتهم ، أمين مخزن بذات الشركة – جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة ) .

وبمواجهتهم إعترفوا بصحة ما أسفرت عنه التحريات وأن البضاعة المضبوطة خاصة بالمتحرى عنه وأضافوا بإعتيادهم نقل تلك البضائع، ونفوا علمهم بكونها متحصلة من جريمة إستيلاء على المال العام، وأبدى الثانى إستعداده لتقديم هاتفه المحمول المتضمن الأحاديث والرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم والدالة على صحة إعترافاته.

تنفيذاً لقرار النيابة العامة فقد أسفرت الجهود عن ضبط المتهم بمسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، كما تم التحفظ على البضائع المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .