برلماني: قانون الإدارة المحلية يُعظم الحصيلة الضريبية ويخفض العجز

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد سيكون له مردود اقتصادي قوى، باعتبار أن المحليات جهة الولاية الرئيسية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل عربات الطعام المتنقلة والمحال العامة الصغيرة، قائلا: «لو المحليات هتشتغل باللامركزية المالية، فالعديد من الوحدات المحلية ستسعى لتعظيم الموارد وتقديم خدمات جيدة لتوفير نشاط تجارى يدر عليها دخل».

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن هذا التوجه سيكون له أثر مباشر على تمويل الوحدات المحلية، مضيفًا أن الأثر سيعود فى النهاية على مؤشرات الاقتصاد الكلى، قائلا:«عندما وإطلاق الترخيص بالإخطار اللى فى الضلمة هيبقى فى النور، وهيتم تعظيم الحصيلة الضريبية، وبالتالى خفض عجز الموازنة والدين العام».

علمًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأكد خلال جلسة اسأل الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، أن هناك تصورا لقانون الانتخابات المحلية ويتم مناقشته من قبل مجلس النواب، متابعًا: «نتمنى خلال الدورة الحالية طرح القوانين والانتهاء منها.. ولو أمكن على بداية العام المقبل نعمل إجراءات انتخابات محلية.. يبقى أنجزنا هذا الاستحقاق.. وقلنا نسبة الشباب فى الدستور 25%.. ولو 30% محدش يرفض.. اختاروا ناس كويسة فى انتخابات المحليات القادمة.. وتملى الشباب عنده طاقة وأمل».

وتستعد الأحزاب السياسية، خلال الأيام الحالية لتجهيز نفسها للانتخابات المحلية، حيث إنه من المرتقب صدور قانون الإدارة المحلية خلال عودة البرلمان للانعقاد فى الدور الأخير بمجلس النواب، وتعمل الأحزاب السياسية على تدريب كوادرها والعمل فى الشارع المصري، من خلال التفاعل مع المواطنين، وبحث كافة الملفات المتعلقة بالمحليات فى جميع قرى ومدن ومحافظات الجمهورية.