الحكومة البريطانية ترفض الالتزام بمهلة الأسبوعين لتقديم خططها بشأن اتفاق البريكست

رفضت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، الالتزام بتقديم خططها بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي خلال مهلة الأسبوعين التي اقترحتها فرنسا وفنلندا، واصفة إياها بـ"موعد نهائي مصطنع"، لكنها وافقت فقط على تقديم "أوراق غير رسمية" حول الحلول تفضلها.
وأعلن متحدث باسم "داونينيج ستريت" مقر الحكومة البريطانية إن الحكومة لن تعترف بالطلب المشترك المقدم من فرنسا وفنلندا لتحديد موعد نهائي هو نهاية سبتمبر الجاري، مضيفا أن الحكومة لن تقدم مقترحات ثابتة إلا عندما يكون رئيسها بوريس جونسون جاهزا، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.
وقال المتحدث "أجرينا مناقشات مفصلة مع فرقة العمل المعنية بمفاوضات المادة 50 التابعة للمفوضية خلال الأسابيع الأخيرة، ولقد قدمنا الآن في شكل مكتوب سلسلة من الأوراق الفنية غير الرسمية السرية التي تعكس الأفكار التي طرحتها المملكة المتحدة، وسنطرح حلولاً مكتوبة رسمية عندما نكون مستعدين لذلك، وليس وفقا لموعد نهائي مصطنع، وعندما يكون الاتحاد الأوروبي واضحا بشأن المشاركة فيها بشكل بناء لتكون بديلا عن بند شبكة الأمان (الخاص بالحدود الإيرلندية)".
وكان جونسون قد واجه في منتصف أغسطس الماضي تحديا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، للتوصل إلى حل لقضية "البريكست" في غضون 30 يومًا، لكن بريطانيا لم تتقدم بأي شيء ملموس خلال الشهر الماضي فيما تتبقى ستة أسابيع فقط أمام المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر القادم.
يأتي ذلك بعد أن حدد رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، مهلة أسبوعين يتعين على نظيره البريطاني بوريس جونسون خلالها تقديم مقترحاته حول سبل إيجاد حل لمشكلة الحدود الإيرلندية وذلك عقب محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس اليوم.
ولم تقدم المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي رسميا حتى الآن سوى نسخ من اتفاقية الانسحاب محذوفا منها البند المتعلق بمسألة الحدود الإيرلندية محل الخلاف، وتقوم بمناقشة مقتراحاتها بشكل غير رسمي خلال الاجتماعات معه الجانب الأوروبي، وقدمت الآن "أوراق غير رسمية" وهي وسيلة لطرح المقترحات للمناقشة دون إلتزام من الحكومة بأي موقف.
ويتزايد الشعور بالإحباط في الاتحاد الأوروبي بشأن رفض المملكة المتحدة الإفصاح عن موقفها الرسمي، على الرغم من أن جونسون ما زال يصر على أنه يريد التوصل إلى اتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيجبر جونسون بموجب القانون على طلب تمديد ثلاثة أشهر للمادة 50، لكنه أكد أنه لن يقوم بذلك.