«الغزل والنسيج» يضارب فى البورصة لإنقاذ القطاع من الغرق

الغزل والنسيج قطاع له تاريخ منذ أكثر من 60 عامًا، وهو من أهم القطاعات العريقة فى مصر أمام العالم، ولكن تدهور حاله حتى أصبح قطاع الغزل والنسيج واحدًا من الصناعات التى جنت عليها ثورة 25 يناير بتعدد أزماته، وجاء ارتفاع الدولار ليسجل الضربة القاضية له، وتحرك البرلمان بتوجهات من رئيس الجمهورية إلى الاهتمام بملف المشكلات التى تحيط بقطاع الغزل والنسيج وحلها على الفور بمساعدة من بنوك مصر حتى يسجل الغزل والنسيج المركز الأول فى الصناعات المصرية.

وتفتح "الزمان" ملف الحل الأمثل لمشكلات الغزل والنسيج حتى تصبح فى مقدمة الصناعات العالمية.

وفى هذا الإطار، يؤكد نضال السعيد عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، أن قطاع الغزل والنسيج بدأ منذ أكثر من 60 عامًا وكان له أهمية فى هذا التوقيت لأنه قطاع قوى يعمل على زيادة معدل الاقتصاد بشكل ممتاز.

ويتابع السعيد أن هذا القطاع لن ينفرد بشكل واحد لتصنيع الغزل والنسيج وإنما تندرج تحته أكثر من نوع عمل لأننا نصدر هذا المنتج مصنعًا وليس خامًا، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة المصدرة للأقطان المصنعة جيدًا.

ويوضح عضو لجنة الصناعة والطاقة، أنه بعد ثورة 25 يناير أصبح الغزل والنسيج فى تدهور مستمر وازدادت هذه الأزمة تعقيدًا بعد ارتفاع سعر الدولار، بسبب غلاء سعر المواد الخام التى تحصل عليها هذه الشركات من الشركة القابضة، ويعمل البرلمان جاهدًا فى هذه الفترة على حل هذه الأزمة لأن هذا القطاع مهم جدًا بالنسبة لحل جانب من الأزمة الاقتصادية فى مصر.

ويضيف أن بنوك مصر ستعمل على ضخ الأموال فى شركات الغزل والنسيج مرة أخرى من أجل الحفاظ على المنتج ورفع شأن صناعة الغزل والنسيج مرة أخرى أمام العالم.

ومن جانبه يقول محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة الغزل والنسيخ تنقسم إلى قطاعين القطاع العام والقطاع الخاص، وعن القطاع الخاص فيحيطه مشكلات كثيرة مثل ارتفاع الدولار، والمشكلة الثانية تكمن فى ارتفاع أسعار المادة الخام التى يشترونها من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وخاصة الغزل من القطن طويل التيلة.

ويضيف بدراوى أن أسعار المواد الخام ارتفعت بنسبة 50%، وأن مطلبهم الوحيد هو العودة لشراء الخام بالأسعار القديمة قبل الزيادة، مشيرًا إلى أنه بعد أن التقيت لجنة الصناعة والطاقة برئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، كشف للجنة عن تحرك سعر المواد الخام 15% فقط فى آخر قائمة أسعار عن القائمة التى سبقتها شهر يونيو، ورغم ذلك فإن الشركة القابضة تتحمل خسائر كبيرة، وأن سبب تحريك سعر الخام هو تغير سعر الدولار مما أثر على سعر التكلفة المباشرة، الأمر الذى يجعل الشركة القابضة تلتزم بتغيير سعر البيع، وأنه فى حالة بيعه للخام بأسعار أقل، فإن الدولة ستتحمل خسائر جديدة بالملايين.

ويؤكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، أن مصر تعيش أصعب حالاتها فى تدهور الصناعة، هذا لأن قطاع الغزل والنسيج أهم قطاع صناعى فى مصر، وأن النقابة تدرس حاليًا أوضاع شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام المتعثرة ومشاكلها وكيفية حل هذه المشاكل، وذلك تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ويضيف إبراهيم أن هذه الشركات قادرة على العمل بكفاءة كما كانت فى السابق إذا تم حل المشاكل التى تواجهها كل شركة على حدة وتوفير ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل للشباب، موضحًا أن هناك مشاكل عامة تواجه قطاع النسيج فى مصر، على رأسها أزمة تهريب الملابس الجاهزة عبر المنافذ والحدود البرية والبحرية، علمًا بأن الحكومات السابقة اتخذت قرارات عشوائية لمصلحة مجموعة من رجال الأعمال بتخفيض التعريفة الجمركية على الواردات من الخارج لـ5% بعدما كانت 15%، مطالبًا الحكومة بإعادة التعريفة لما كانت عليه.