جاء ذلك إبان مناقشة  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة  للشركات المصرية وتقليل قيمتها.

وقال النائب محمد  عطا سليم، عضو مجلس النواب، أن رشوة عمل التوكيل بالشهر العقاري وصلت لـ600 جنيه، وهذا أمر غير مقبول، ليعقب رئيس المجلس بحذف هذه العبارة، مؤكدا علي أن هذا الكلام غير مسؤول  ومينفعش يتقال عندي هنا بالصورة دي ، وأنت رجل محامي وأي تصرف  بهذا الشكل يتقدم بشكوي رسمية.