«نصار» يبحث مع وزير الاقتصاد الفلسطيني تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

عمرو نصار: الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة فلسطين الشقيقة، وتقديم كل الدعم والمساندة لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية الفلسطينية بما يمكنها من زيادة قدرتها على المنافسة فى السوقين المحلي والإقليمي.

وقال إن العلاقات المصرية الفلسطينية علاقات وثيقة وراسخة تدعمها إرادة سياسية وشعبية ممتدة عبر التاريخ.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، والذى يزور القاهرة حالياً ضمن الوفد الوزاري المرافق لمحمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، وذلك تلبية لدعوة رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، وحضر اللقاء تامر الطيب، المستشار التجاري بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وقال "نصار" إن المباحثات قد تناولت أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين؛ لتنمية أواصر التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والاستثمار بين البلدين ،مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من المسئولين فى الوزارتين لوضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وحل أي مشكلات قد تواجه انسياب حركة التجارة.

وأشار نصار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وبصفة خاصة فى مجال نقل الخبرة المصرية للصناعة الفلسطينية سواء فيما يتعلق بإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خاصة فى مجالات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية و إقامة المعارض.

ولفت إلى أن المباحثات قد تناولت أيضًا رغبة الجانب الفلسيطينى فى زيادة الاعتماد على المنتجات الصناعية المصرية خاصة فى ظل جودتها العالية وسعرها التنافسي، وهو الأمر الذى رحب به الجانب المصري، حيث أشار "نصار" إلى إمكانية عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على احتياجات السوق الفلسطيني من جميع السلع والمنتجات المصرية.

من جانبه أكد خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني لمصر تعد الأكبر فى تاريخ العلاقات بين البلدين وهو ما يعكس قوة وعمق العلاقات والروابط التي تربط الشعبين الشقيقين، وتأكيدًا لمكانة مصر المتميزة لدى القيادة السياسية الفلسطينية.

وأشار إلى حرص وزارة الاقتصاد الفلسطينية على إحداث شراكة حقيقية بين مجتمع الأعمال فى البلدين بما يعكس زيادة حجم التبادل التجاري خاصة وأن الأرقام الحالية لا تعكس عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، لافتًا فى هذا الإطار إلى أنه سيتم إيفاد عدد من رجال الأعمال لزيارة مصر قبل نهاية العام الجارى لبدء مباحثات موسعة مع نظرائهم المصريين لتحقيق الشراكة والتكامل بين السوقين الفلسطيني والمصري.

وطالب "العسيلي" بدعم مصر لملف انضمام فلسطين إلى اتفاقية أغادير، والتي تضم كل من مصر والأردن والمغرب وتونس حيث ستسهم هذه الاتفاقية فى زيادة وإنسياب حركة التجارة بين فلسطين، والدول أعضاء الاتفاقية ودعا إلى أهمية توقيع المزيد من إتفاقيات التعاون المشترك للإستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة وبصفة خاصة فى مجالات التعاون التقني والتدريب الفني والمهني.