«البناء والأخشاب» تعقد اجتماعًا لتدشين مشروع «بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وأفريقيا»

عقدت اليوم النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعا تشاوريا بحضور الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، استعدادا لتدشين مشروع «بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي تنفذه النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، لتمكين المنظمات النقابية في كلا من مصر، لبنان، الأردن، وتونس، من القيام بدور فاعل تجاه العمال المهاجرين والمقيمين في بلدانهم.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة التنسيقية للهجرة، ومركز دراسات اللاجئين، ومؤسسة بشاير، وهيئة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة كاريتاس، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة الثقافية العمالية.
 

ويستهدف المشروع إتاحة الفرص لتنظيم العمال المهاجرين، وحماية حقوقهم، وكذلك العمل على تحسين قدرة المنظمات النقابية العمالية لتطوير برامجها وسياساتها في مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية داخليا وخارجيا، للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع.

ويركز المشروع أنشطته داخل مصر في المحافظات التي تمثل تمركز قوي لعضوية نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، بالإضافة إلى العمل على مستوى الدول الأعضاء في الشبكة الإقليمية للبناء والأخشاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتسعى النقابة العامة من خلال هذا المشروع إلى تعزيز قدرات العمالة من المهاجرين/ اللاجئين المقيمين في مصر، بهدف مساعدتهم في الاندماج مع العمالة المصرية وفق ظروف عمل لائقة وإنسانية.

 

ويتيح المشروع تحسين قدرة نقابة البناء والأخشاب في التواصل بشكل فاعل مع العمال المهاجرين/ اللاجئين، وإتاحة الفرصة لهم في الاستفادة من أنشطة النقابة، وكذلك دراسة التأثيرات السلبية للهجرة غير الشرعية ودور النقابات العمالية في مواجهة تلك القضية.

 

من ناحيته، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للبناء والأخشاب، أن مصر بها عدد كبير من المهاجرين من عدد كبير من الدول، قائلاً: ويعملون بأريحية وبدون مضايقات.

وأوضح، أن الهدف من المشروع إيجاد إطار شرعي لعمل المهاجرين في مصر، والعمل بشكل منظم داخل المنظومة القانونية الصحيحة، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف أيضا العمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير مناخ أفضل للعمالة المصرية، من خلال توفير فرص تدريبية بشكل أفضل للتأهيل لسوق العمل سواء في الداخل أو الخارج.

من جهتها، أشارت رشا عروس، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن مصر وقعت في 1980 على اتفاقية دولية للاجئين، والتي تنص على مساواة المهاجرين مع أبناء البلد الأصليين في حقوق العمل والضمان الاجتماعي.

وكشفت أن هناك ما يقرب 240 ألف شخص مهاجر مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، داخل مصر نسبة القوى العاملة منهم حوالي 50%.

ونوه إلى أن توفير فرص عمل لائقة للاجئين يساهم في منع انخراطهم في أنشطة أخرى قد يكون لها أضرار، مؤكدة أن مصر بلد مرحب بالمهاجرين، وأغلبهم يعمل ف القطاع غير الرسمي.

 

وحول العمال السوريين في مصر، أوضحت أن الدراسة التي قامت بها الهيئة كشفت أن العمالة السورية ملتزمة، ويقومون بدور كبير في تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نسبة حصولهم على القروض (صفر).

ومن بين ما تقوم به مصر لصالح اللاجئين والمهاجرين في شأن توفير فرص العمل، أوضحت أن هناك القرار رقم 146 الصادر في 2019، والذي يعفيهم من إلزامية الحصول على ترخيص عمل.

 

وشددت على ضرورة توفير قاعدة معلومات عن سوق العمل والفرص المتاحة ليتمكن المهاجرين من إيجاد فرص العمل المناسبة.

وأكدت آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، أن تشغيل المهاجرين في مصر على النحو الأفضل من خلال المبادرات وتفعيل دور المجتمع المدني في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق هذه المبادرة، وتم عقد عدة لقاءات في هذا الشأن مع الجهات المعنية.

من ناحيتها، أكدت مروة مصطفى، منسق أبحاث وبناء قدرات بالمنظمة الدولية للهجرة، أن مصر بها ما يقرب من ٥ ملايين لاجئ.

 

وأشارت إلى المنظمة تقوم بدور هام في توفير التدريب اللازم للتأهيل لسوق العمل، فضلا عن القيام بدور في الحد من الهجرة غير النظامية.

 

وكشفت مروة مصطفى، أن بعض العمالة المهاجرة الموجودة في مصر تثري سوق العمل بمهارات وحرف مختلفة، مؤكدة أن مصر من الدول المستقبلة، وليست دولة ممر فقط.

وأكد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، أن صناعة التشريعات يعتمد على ما هو متاح من معلومات، لافتا إلى أننا نعاني من مشكلة في الإحصائيات حول أعداد اللاجئين، ويصل الأمر إلى حد التضارب في الأرقام بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات بين الدول العربية تسهل تنقل الأيدي العاملة، وتقر بالمساواة في الحقوق المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، متابعًا: «المشكلة تكمن في إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقيات».

وأوضح أنه وفقًا لنصوص الاتفاقيات يحق للعمالة المهاجرة الانضمام للنقابات العمالية والحصول على كافة الحقوق التي توفرها، مشيرا إلى أن العمالة اليونانية والإيطالية كانت جزء من تركيبة التنظيمات النقابية المصرية وكان لهم دور بارز في الدفاع عن حقوق العمال.

وأشار إلى أن مصر تحملت أعباء المهاجرين، على الرغم من أن الكثير من الدول تاجرت بهذه القضية وحصلت على مليارات الدولارات بحجة منع مرور هؤلاء المهاجرين من الانتقال إلى الدول الأوروبية.

وشدد نيازي مصطفى، على أهمية أن يكون هناك تشريع متكامل لكل ما يتعلق بالهجرة سواء الهجرة النظامية وطرق تنفيذها وتنظيم عمل شركات الراغبين في الهجرة، وكذلك رعاية المهاجرين، على أن يتضمن التشريع أيضا مفهوم الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها وكيفية القضاء عليها والعقوبات المقررة في حالة المخالفة.