«مدبولي»: عدم الجور على حقوقنا شرطنا لإنشاء أنشطة بجانبي النيل

قال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، وهناك العشرات من المشروعات  التنموية التي تمت بموافقة مصر والسودان علي نهر النيل، قائلا: "مصر شاركت في عشرات المشروعات التنموية للسدود علي نهر النيل ونفذت منها الكثير ومولت أيضا".

وجاء ذلك في حديثه  أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا علي أن مصر تقوم مؤخرا في تنزانيا  بعمل سد عملاق، والشركات المصرية  هي التي تنفذ، مؤكدا علي أن مصر تعلم وتقر حقوق  كل الدول من أن تسفيد  من نهر النيل بما لا يجوز علي حق مصر التاريخي، وبما تقره المواثيق الدولية وحقوق دول المصب في نصيبها في المياه.

ولفت مدبولي  إلي أن  نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر، ولكن الدولة المصرية منذ 2015 تعمل علي توفير العديد من الموارد الأخري ، مؤكدا علي أنه يطمئن  الشعب المصري  وأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمين بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر فى نهر النيل، قائلا: "رغم التشدد والعنت إلا أننا حريصين علي التشاور  والحوار  مع أثيوبيا والتفاوض ...ونحن ..مفتوحين  علي الجميع  بشرط  أن لا تؤثر علي حقوق مصر بهذا المجال  والدولة بكل مؤسساته ملتزمه  بالحفاظ علي حق مصر بنهر النيل".

وبشأن الموارد الأخري من جانب الدولة،أكد "مدبولي": "منذ 2015 تم تنفيذ العديد من المشروعات علي الأرض  لتأمين المياه حتي 2037، وفق خطة شاملة تم الانتهاء منها في في 2017، وشارك فيها  خيرة كل العقول لإدارة موارد المياه أخذنا في الاعتبار الزيادة السكانية"، متابعا:" تكلفة هذه الخطة 900 مليار جنية  وآلياتها هي التحول للري الحديث وترشيد كل الترع والمصارف ومعالجة مياه الصرف الصحي  والتوسع  في تحليه المياه البحر والجوفية".