قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مضي إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدي إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في وجود حل يرضى جميع الأطراف.

وجاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، حيث طالب وزير الخارجية، بتفعيل المادة العاشرة لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تسمح بوجود وسيط في حال اعتراض أحد الأطراف على ملء السد قائلا :" ندعو لتفعيل المادة  العاشرة بدخول طرف رابع في المفاوضات"

وأشار إلى أن مصر، سبق وطلبت من قبل وساطة البنك الدولي، وأكدت أننا نسعى لاتفاق عادل متوزان ويحقق التنمية لإثيوبيا مؤكدا حرص مصر التام  لإقامة علاقات تعاون مع الأشقاء في إثيوبيا قائمة على الاحترم المتبادل لشعوب الدول الثلاث.

وأكد شكري أن  سد النهضة مسألة حياة  للمواطنين وهذا ما ادأكد عليه  الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بتوضيحه في كلمته أمام الهيئة العام للأمم المتحدة، وتوجيه الحكومة باتخاذ مايلزم من تدابير على الصعيد السياسي، مؤكدًا أن الدولة المصرية  تكثف التواصل مع الشركاء الأثيوبيين لتجاوز الوضع القائم  واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لإثيوبيا ويحافظ على حصتنا التاريخية من مياة النيل، فتعثر المفاوضات يؤثر على استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن آخر جلسة مفاوضات في الخرطوم لم تسفر هذه الاجتماعات لم نصل لاتفاق، ولكن كان هناك موقف أكثر تشددًا من إثيوبيا رغم حرص مصر على توليد الكهربا للشعب الإثيوبي والحفاظ على حق 105 مليون مصري في المياه.