في إطار تحفيز الاستثمارات الصناعية قررت المملكة العربية السعودية أن تتكفل بالمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات، وذلك بما يحقق برؤية المملكة 2030، وما يتطلبه ذلك من وضع آليات تعزز تلك الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادرتها.

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، أشار فيه الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي إلى أنه طبقا لقرار المملكة في هذا الخصوص، فإن المملكة ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك لمدة 5 سنوات.

وأوضح أن إجمالي عدد العاملين غير السعوديين العاملين في القطاع الصناعي يبلغ نحو 644 ألفا و590 عاملًا وعاملة ، وتبلغ قيمة المقابل المالي المفروضة على هذه العمالة نحو 29.74 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلي تحمل المملكة المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات إلي تحفيز ونمو وازدهار القطاع الصناعي.