برلماني يطالب بإصدار قرار جمهوري لارتفاع المباني

طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن يتم إصدار قرار جمهوري بتعلية المباني، وليس قرارًا وزاريًا، وذلك لإحكام السيطرة علي هذه القرارات.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وقال "محمود"، إن زيادة الارتفاعات وقرارات تعلية المباني يجب أن يتم استصدراها بقرار جمهوري: "لا يصح في أي دولة في العالم أن نصحو اليوم الثاني، ونجد قرارات بالتعليه بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمنطقة".

وأشار إلي أهمية الالتزام بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، لافتًا إلي أن الهدف من قانون البناء الموحد القضاء علي العشوائيات والمخالفات، قائلًا: "فلا نقول للمواطن لا تخالف ولا تبني علي الأراضي الزارعية وليس هناك مخطط استراتجي وتفصيلي واضح".

وتعد تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من أبرز التشريعات المنتظر إقرارها خلال دور الأنعقاد الخامس، خاصة وأنها تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، بالإضافة إلى أنها تعمل على حماية الثروة العقارية، وتمنع النمو العشوائى.