كشف المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، عن موافقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المقترح الذى تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودي الدخل، وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقاري فى دعم احتياجات الدولة فى توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبًا بالسوق.

وأضاف "لطفي" أن المقترح الذي وافق عليه "الوزير" يشمل توفير المطور العقاري وحدات إسكان مدعمة مقابل أرض حيث سيتم تخصيص بنسب ٣٠% من مساحتها للإسكان الاجتماعي على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض، والتي ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعي للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة ونسبة ٧٠% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة ٧٥ فدان.

وأشار إلى أن موافقة الوزارة بوجود نسبة تجاري ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية تحت المباني السكنية بالإضافة إلى تحديدها أنسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقًا لشروط الهيئة، لافتًا إلى أن المطور سيطور كامل المشروع من مرافق ومبانى وحتى التسليم، وتوالى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.

ولفت إلى أن الهيئة ستطرح المناطق على المطورين وفقًا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعي بعدد من المحافظات، لافتًا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص، موضحًا أن أحد توجهات البنك الدولى فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى ٢٠٢١ يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لنا كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير اسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل فى ذات الوقت.