وزير الإسكان يوافق على بحث إيجاد تسهيلات للمصريين بالخارج لشراء أراضي

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة مدينة العلمين الجديدة، برفقة الخبراء والمستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية".

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصري.

 

و عقدت "مكرم" لقاء مع وفد المستثمرين المصريين بالخارج في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، ووجهت لهم خالص الشكر على نجاح المؤتمر وعلى ما أبدوه من اهتمام وحرص على المشاركة في بناء وطنهم والاستثمار فيه، مؤكدة استمرارية التواصل معهم لاستقبال كل مقترحاتهم واستفساراتهم.

 

ووجهت، وزيرة الهجرة، الشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعاون مع وزارة الهجرة من أجل تنظيم هذه الزيارة لمدينة العلمين الجديدة.

 

ورحب المهندس أسامة عبد الغني المرسي، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، خلال اللقاء، بوزيرة الهجرة ووفد المستثمرين، وتم تقديم عرض توضيحي مفصل للمدينة بأكملها ولجميع المشروعات الجاري تنفيذها في المدينة سواء السياحية أو السكنية أو التعليمية أو الإنشائية، كما استمع الوفد إلى شرح واف حول جميع المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة، وكذلك المرافق الجاري إنشائها في إطار البنية التحتية لمدينة العلمين الجديدة، وأخذ الوفد يطرح الأسئلة والاستفسارات بشأن المشروعات والفرص المطروحة.

 

وقدم أحمد حسين لطفي، رجل الأعمال المصري بالمملكة المتحدة ورائد سياحة اليخوت، عرضا توضيحيا لمقترح مشروع أكبر مارينا لسياحة وصناعة اليخوت في منطقة البحر المتوسط.

 

واستجابت "مكرم" لطلب المستثمرين المصريين خلال الاجتماع ببحث إيجاد تسهيلات للمصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار بمدينة العلمين الجديدة، وهو ما نقلته على الفور وزيرة الهجرة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي وافق بدوره على البدء في بحث إيجاد برامج خاصة وتسهيلات للمصريين بالخارج تتعلق بأسلوب الدفع والسداد الخاصة بشراء الأراضي في مختلف المناطق بالعلمين الجديدة.

 

أما بخصوص استفسار طرحه أحد المستثمرين حول الإخلاء في حالة الطوارئ، فقد تواصلت وزيرة الهجرة مع وزير الإسكان، الذي بدوره رد على الفور وأوضح أنه تم تحديد الحد الأقصى لعدد السكان الذي يسمح بالتواجد به وفقا للنطاقات الأمنية المختلفة، كما تم التعاون بين مسئولي الطاقة النووية والهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مخطط لشبكة طرق إشعاعية مركزها منطقة تواجد السكان في النطاقات الآمنة المحيطة بالموقع هذه الطرق تؤدي الي طريق دائري يأخذ الحركة الي الطريق الاقليمي الساحلي (بعد نقله جنوبًا) وتم عمل دراسة Origin & Destination study والتي تقيس الزمن المطلوب لاخلاء اجمالي السكان المتواجدين داخل النطاقات المختلفة في المدد الزمنية المطلوبة.