مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط مسئول مصنع لإنتاج الحلوى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية) لقيامه بانتاج وتصنيع حلوى المولد النبوى الشريف مستخدماً خامات "مجهولة المصدر" وادخالها في عملية التصنيع وتعبئتها كمنتج نهائي بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية.

ضبط (14,377) طن مستلزمات انتاج "نشا- فول سوداني- سمسم- حمص- دقيق- سكر- عسل جلوكوز" (4,800) طن "حلوى المولد النبوى" منتج نهائي معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته كميات من السلع الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر داخل تانك واعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات مغشوشة ومقلدة لشركات تجارية خلافاً للحقيقة.

ضبط (5) طن "زيت طعام" خام، (1200) عبوة "زيت طعام" منتج نهائي، تحمل علامات تجارية مقلدة، تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول مصنع لتجهيز الوجبات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بانتاج وتجهيز الوجبات مستخدماً مواد غذائية خالية من أية مستندات "مجهولة المصدر" ضبط (3,255) طن "بطاطس- جبن رومي- جبن أبيض- دقيق- توابل- زيت طعام" معبأة داخل عبوات كمنتج نهائي بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مسئول مستودع أسطوانات البوتاجاز بدائرة قسم شرطة حلوان (بمحافظة القاهرة) لتجميعه (204) أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم المدعمة من قبل الدولة لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لجمهور المستهلكين، مستفيداً من فارق الأسعار مهدراً أموالاً طائلة من أموال الدعم التى تُوفرها الدولة لمحدودي الدخل ، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من جراء ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.