النائب العام الإفراج عن الأطفال النساء والشيوخ في تظاهرات 20 سبتمبر

أعلنت النيابة العامة، في بيان لها الأربعاء، إخلاء سبيل دفعة جديدة من المشاركين في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، بعد استكمال التحقيقات.

وقالت النيابة في البيان: «استكملت النيابة العامة تحقيق دفاع المتهمين في وقائع تظاهرات يوم العشرين من سبتمبر الماضي وتمحيص أدلة الإثبات، وانتهت إلى تواجد متهمين بأماكن التظاهرات عرضا أو لغرض مشاهدتها، بينما ثبت بحق آخرين اشتراكهم بتلك التظاهرات وإدارة بعضهم لها ودعوتهم إليها».

وأضاف البيان: «ولذلك أمر النائب العام بإخلاء سبيل أعداد من المتهمين لثبوت تواجدهم بأماكن التظاهر وبين المتظاهرين دون قصد التظاهر، والتماسا للرأفة أمر بإخلا سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التي تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية».

وتابع البيان: «ولا زالت النيابة مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق في وقائع التظاهر للوصول إلى الحقيقة وإثباتها».

وأهابت النيابة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى أن يجعلوا الحقيقة دوما هدفا لهم، وألأا ينشرا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات، كما تهيب بأولياء أمور من أفرجت عنهم من الأطفال والطلاب بالقيام بمسئولياتهم قبلهم، ليعودوا نافعين للمجتمع».

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي فتح تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات، وكشفت اعترافات من تم التحقيق معهم، وجاء في البيان أن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أُنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعوا المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد، وتضمنت اعترافات بعض المتهمين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر.