برلماني: مصر تنفق سنويًا مبالغ طائلة على السحر والشعوذة والحل في وجود قانون رادع

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أنه على الرغم من أننا نعيش في عصر العلم والمعرفة والتطور المذهل، في عالم المعلومات والتكنولوجيا، لا تزال فئات من الناس، وخصوصاً من شريحة النساء، بما فيهن المتعلمات والمثقفات، تتخذ من أوكار الدجالين والمشعوذين ملجأ تأوي إليه بحثاً عن حلول غير عادية لمشاكلهن العديدة، وينفقن أموالاً طائلة لمحتالين يدعون أنهم يفرجون هموم كل مكروب، ويجلبون السعادة للنساء البائسات، حتي أصبح الدجالين من الأثرياء في وقت قياسي، نتيجة استغلال أفات الجهل والفقر والأمراض النفسية للضحايا الذين يقعون كفرائس سهلة.

وأوضح أن الدجالين يستغلون حاجات قاصديهم ليهينوا كرامتهم بأبشع أنواع الضرب والتعذيب، ويستولون على أموالهم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 500 ألف شخص يعملون في مجال «الدجل والشعوذة» بمصر حسب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومنهم 87% ينصبون على المواطنين، ويستولون على أموالهم في المحافظات المختلفة، كما يستفيد من ورائها عدد آخر من مهن أخرى مثل "العطارين" الذين يوفرون البخور وبعض الطلبات الغريبة للمشعوذين.

وأشار إلى أن مصر تنفق أكثر من 25 مليار جنيه حجم التجارة في أعمال السحر والشعوذة، وأن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ، وطالب النائب بتخصيص قانون للقضاء على الظاهرة وتوقيع أقصى العقوبات على ممارسيها، كما طالب بمنع كل الإعلانات التي يتم تداولها على القنوات الفضائية والمروجة للسحر والشعوذة.