«الأطباء» تُصعِّد ضد الحكومة في أزمة التكليف

إيهاب الطاهر: لم نتلقَ استشارة من وزيرة الصحة بشأن الخطوات الجديدة

خالد مجاهد: التعديل لا يحتاج إلى تشريع.. ولا يوجد تغيير فى النظام المعمول به

لوح "الأطباء" بالتصعيد ضد وزارة الصحة، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان بالكشف عن نيتها فى بعض التعديلات على قانون تكليف الأطباء بالمستشفيات الحكومية، دون أن تكشف عن تفاصيل، والتى اعتبرت أن التعديلات الخاصة بتكليف الأطباء لا يحتاج إلى تشريع، الأمر الذى أغضب نقابة الأطباء وأعلنوا غضبهم وضجرهم من الحكومة، معتبرين أن نقابة الأطباء هى الجهة المنوط بها إجراء أى تعديلات على نظام التكليف ولا بد من مناقشته بشكل تفصيلى من قبل أعضاء النقابة.

من جانبها، أعلنت نقابة الأطباء، رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة، وذلك لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله مع طلب تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقاً لحين الانتهاء من دراسة النظام الجديد.

وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، أن عدم استشارة نقابة الأطباء فى نظام التكليف الجديد كارثة، فضلا عن عدم تلقيه أى مكالمات من وزيرة الصحة حسبما تم تداوله بأن وزارة الصحة تواصلت معه، كما أن النقابة اعترضت على تصريحات وزيرة الصحة والتى أعلنت فيها بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء وأعلنت بدء تطبيقه .

وأشار إلى أن هناك حالة من الغموض وأعلمنا وزارة الصحة فى خطاب رسمى موقع من النقيب والأمين العام برفض تطبيق أى نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم ومن الضرورى والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أى نظام مستحدث بدرجة من التأنى والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر.

من جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لـ"الزمان" أن وزارة الصحة أعلنت أكثر من مرة أنه لا يوجد تغيير فى نظام التكليف ولكن للأسف لم يستمع أحد، موضحا أنه سيتم تدريب 100% من الأطباء المكلفين على التخصصات الطبية المختلفة منذ اليوم الأول للتكليف، دون تغيير فى قانون أو نظام التكليف المطبق، مشيرًا إلى أن تعديل نظام التدريب لا يحتاج إلى أى تعديل تشريعى، و أن التعديل الجديد لنظام التدريب تم تطبيقه على الدفعة الحالية لتوفير فرص تدريب طبى مهنى لجميع الأطباء بعد أن كان يحصل حوالى نصف الأطباء فقط على الفرص التدريبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية طوال السنوات الماضية.

ولفت إلى أن ذلك النظام التدريبى يعد أحد مشروعات الإصلاح الصحى الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية من مقدمى الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض المصرى وفى إطار دعم القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد الدكتور أحمد محى القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، أنه لم يتم إجراء أى تعديلات بقانون التكليف الحالى، وأن مدة التكليف القانونية كما هى لم تتغير فى نظام التدريب الجديد، مضيفًا أن الطبيب يكلف على مديرية الشئون الصحية، حيث توجد درجته المالية بها ويمكنه تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام.