«حكومة السراج» تستبعد تسليم نجل القذافي للمحكمة الدولية

استبعدت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني تسليم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن ذلك من اختصاص القضاء الليبي حصرا.

وشددت الوزارة الليبية، في بيان لها، مساء أمس السبت، على تمسكها بما قالت إنها "السيادة المطلقة للدولة الليبية وحقها الحصري في ملاحقة مواطنيها عما ينسب إليهم من تهم أمام قضائها الوطني".

واعتبر البيان أن الوزارة "لم تخرج عن هذه المبادئ الأساسية"، لافتا إلى أنه "سبق للوزارة أن نازعت القضاء الدولي في قضية عبد الله السنوسي بناء على قرار مجلس الأمن، أمام ذات المحكمة، واستطاعت أن تخرج من النزاع باعتراف من محكمة الجنايات الدولية في قدرة القضاء الوطني على محاكمة السنوسي محاكمة عادلة، وفقا للمعايير الدولية".

الجدير بالذكر أن سيف لم يشاهد في مكان عام منذ إطلاق سراحه من قبل جماعة مسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي العاصمة طرابلس) في 11 يونيو 2017، بموجب قانون للعفو كان البرلمان في طبرق قد أصده، وكان البعض ينظر إلى سيف الإسلام، الذي احتجز بعد ذلك قبل الإفراج عنه في وقت لاحق، على أنه خلف "إصلاحي" محتمل لوالده الزعيم الليبي معمر القذافي الذي تمت الإطاحة به في انتفاضة 2011، كما أنه لا يزال شخصية مهمة بين أنصار القذافي.