ارتفاع عدد ضحايا حريق قرية حريق «خط الغاز» بالبحيرة إلى 9 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث حريق قرية “المواسير”، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، نتيجة تسريب خط أنابيب بترول إلى 9 وفيات.

وتوفي اليوم السبت، “أحمد ع.ع” 32 عامًا، ومقيم بقرية “الطود” التابعة لمركز كوم حمادة بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة في أنحاء الجسم.

وكانت عزبة المواسير التابعة لدائرة مركز “إيتاي البارود”، قد شهدت تسريبًا في المواد البترولية داخل قطعة أرض زراعية، مما نتج عنه اشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة، حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه، وأسفر ذلك عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

ونجح ضباط المباحث بمديرية الأمن، برئاسة اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد لطفي رئيس المباحث الجنائية، من ضبط مرتكبى سرقة خط أنابيب خط البترول بقرية المواسير، والذي نتج عنه تسريب للمواد البترولية داخل قطعة أرض زراعية المار بها خط أنابيب البترول واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة بأحد المجاري المائية بمحيط قطعة الأرض.

وعلى الفور، توجه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد أحمد لطفي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد حنفي مفتش المباحث، والنقيب كريم الشوني معاون مباحث المركز وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي.

توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي واقعة سرقة المواد البترولية من الخط المشار إليه وهم 9 أشخاص من بينهم المزارع “مالك قطعة الأرض” مقيمين بمركز إيتاي البارود ومركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية ومركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 7 منهم وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين، وقرر أحدهم باستئجار الأرض محل الواقعة من مالكها، وقام وباقي المتهمين بتثبيت كلبس (محبس) على خط الأنابيب المشار إليه مما نتج عنه تسريب للمواد البترولية بالمنطقة محل الواقعة واشتعال النيران بها وأرشدوا عن السيارة النقل المستخدمة في الواقعة والخاصة بأحدهم.

وبالعرض على النيابة العامة، قرر أسامة فودة رئيس نيابة إيتاي البارود حبس المتهمين 15يومًا على ذمة التحقيقات.