سرى للغاية .. كيف نفذ أردوغان مخطط التمكين والسيطرة فى الجيش التركى ؟

كشف موقع «نورديك مونيتور» السويدي الاستقصائي، في تقرير خاص له، عن وثائق عسكرية سرية تفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورفاقه في الحكومة قاموا بطرد جميع ضباط الأعلام تقريبا من القوات المسلحة التركية، ولم يتركوا سوى جزء بسيط من الخدمة الفعلية بينما سمحوا للإسلاميين والقوميين الجدد بتصعيد صفوفهم.

وقالت الصحيفة، نقلا عن تقرير جمعته استنادا إلى وثائق عسكرية سرية، إن 42 ضابطا فقط من أصل 325 ممن كانوا في الخدمة الفعلية وقت الانقلاب الفاشل احتفظوا برتبهم و تلقوا ترقيات؛ مما يؤكد الرأي القائل بأن حكومة أردوغان كانت عازمة على تحويل الجيش إلى معقل للحزبيين والموالون.

وليس من المستغرب أن يكون التوغل العسكري التركي الأول في سوريا في عام 2017 قد حدث بعد محاولة الانقلاب بالنظر إلى أن الجيش كان يقاوم على ما يبدو خطط حرب أردوغان في سوريا وكذلك تحالفه مع روسيا حتى النصف الأول من عام 2016.

وأشارت "نورديك مونيتور" إلى أن عدد الجنرالات الذين طردوا من الجيش التركي في أعقاب الانقلاب الفاشل بذريعة الملاحقات الجنائية والفصل الإداري والتقاعد المبكر ومخططات الاستقالة القسرية أعلى بكثير مما ورد في التقرير.

وخلال الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، والذي تؤكد أنقرة أنه تم تنسيقه بواسطة حركة جولن، قتل أكثر من 300 شخص وجرح أكثر من 2100.

وتقول الحكومة التركية إن جولن، قاد خطة طويلة الأمد للإطاحة بالرئيس أردوغان من خلال التسلل إلى المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.

وفي حملة القمع، التي شنتها الحكومة التركية منذ الانقلاب الفاشل، تم سجن أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة، بما في ذلك 6760 من أفراد الجيش، وتم عزل حوالي 150.000 من الموظفين المدنيين والعسكريين وغيرهم من وظائفهم.

وقالت الصحيفة السويدية إن عددا كبيرا من الجنرالات الذين ما زالوا يخدمون في الجيش هم أولئك الذين فشلوا في منع محاولة الانقلاب رغم تلقيهم معلومات عن الانقلاب الفاشل قبل ساعات من بدايتها.

شارك نحو8651 من الأفراد العسكريين في الانقلاب، أي ما يعادل 1.5 بالمائة فقط من الجيش التركي، وفقًا للتقارير الرسمية. ومن بين هؤلاء، تم تجنيد 1761 من الجنود المجندين و 1214 من الطلاب العسكريين.

وقال "نورديك مونيتور" إن 108 من الجنرالات والأميرال الذين كانوا يقضون الخدمة في عام 2016 تقاعدوا من الخدمة العسكرية بين عامي 2016 و 2019، وأجبر الكثيرون على فعل ذلك من قبل الحكومة لتجنب تطهيرهم وسجنهم بتهم زائفة مثل العضوية في حركة جولن؛ لافتا إلى أن هناك 150 جنرالات وآلاف الضباط الذين يحاكمون حاليا بتهمة الانقلاب.

وكان أردوغان قد وقع في أغسطس مرسوما نشر في الجريدة الرسمية يعيد تشكيل المناصب العليا داخل الجيش.

وجاء المرسوم في أعقاب القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس العسكري الأعلى، الذي ضم 127 جنرالات وأدميرال في مناصب جديدة.

تبعا لذلك، تم تعيين ضباط برتبة ملازم أول قائدً للجيشين الثاني والثالث للجيش بدلا من الجنرالات الكبار. كما شهد المرسوم الغياب التام لجنرالات تمت ترقيتهم إلى رتب عالية كما تقاعد جنرالات أخرين لم يكملوا سنوات خدمتهم بعد.