«خطة النواب»: رفض قانون الإدارة المحلية لمخالفة بعض مواده للدستور

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذي يتم مناقشته الآن داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور.

وأشار عمر فى بيان صحفى له إلى أن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستوري في مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا أننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أى دعاوى قضائية تنتهى بحل المجالس المحلية بعد انتخابها.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، وذلك لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التي بها عوار دستوري.

وأوضح أن نواب البرلمان عازمون على الإنتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الإنعقاد الحالى ، ولكن بعد معالجة العوار الدستورى ، خاصه وأن هذا القانون يعتبر من القوانين المكملة للدستور.