استكمال الدراسات الفنية للدعم النقدي.. والتطبيق قريبا

بدأت الحكومة خطوات تحويل الدعم العيني لنقدي مشروط حيث تقوم حالياً بإجراء دراسات وتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، والتوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية لاقراره .

ويعد ذلك ابرز تحرك للحكومة للتحول صوب منظومة الدعم الرقمي واعادة الهيكلة التي تقوم بها في هذا الملف حتي تصبح اكثر مرونة في ايصاله لغير مستحقية والعمل علي سهولة ودخول الافراد بها حسب الظروف المحيطة والحد من تسريبه والتلاعب به .وطالب الخبراء بضورة حماية الفئات الفقيرة ، الذين ليس لديهم دراية كاملة وحياة اجتماعية مستقرة والعمل علي ضبط الاسواق ومنع الاحتكار واستغلال من قبل البعض .

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية،اوضح ان ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتاً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحأً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. وكشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تُجرى حاليًا الدراسات النهائية لتحويل الدعم الدعم العيني إلى النقدي المشروط، مؤكدًا أنه من أفضل أنواع الدعم وتم تجربته في أكثر من دولة وأثبت نجاحه ويساهم في الحد من تقليل سرقات الدعم.

واوضح رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد لمفتشي تموين القاهرة، ان الدعم النقدي أصبح حاجة ملحة في هذه الأيام حيث بدأت تتعالي أصوات مؤيديه من أمه سيعمل علي إعطاء صاحب البطاقة التموينية رصيدا نقديا يسمح المستحق بصرفه من شراء مستلزماته من السلع الأساسية من منافذ التموين أو من أي منفذ تجاري وهو مشروط بعدم صرف المبلغ نقدا واوضح انه من مميزات الدعم النقدي وصوله لمستحقيه كما أنه سيقلل من الفساد وإهدار المال العام و غلق الثغرات وسيعمل أيضا علي تقليل تكلفة توزيعه مع منح المستهلك حرية الاختيار .

واشار القاضي الي انه مع تطبيق الدعم النقدي لا بد من وضع ضوابط محددة لمستحقيه مع إيجاد قاعدة بيانات ويستلزم تطبيقه وجود تشريعات جديدة تعمل علي منع الاحتكار وارتفاع الأسعار غير المبررة والحماية من التضخم ، خاصة وان التشريعات الحالية التي تنظم شئون التموين هي ذاتها التي شرعت منذ عام ١٩٤٥ ، مشدداً علي ضرورة مراجعة قيمة الدعم سنويا ومقارنته بمستويات الأسعار ونسب التضخم. محمد الدشناوي الخبير الاقتصادي، يري ان موضوع التحول من الدعم العيني لـ النقدي امر طبيعي وتسعي له الحكومة منذ الثورة ومنذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واول خطوات هذا التحول هو التحول النقدي المشروط كاخطوة اولي للدعم النقدي تمهيدا للدعم النقدي الغير مشروط مستقبلا .

واوضح ان تطبيق هذه الخطة يتطلب جهود كثيرة وان يقتصر استخدام الدعم النقدي للشراء من مجمعات استهلاكية مراكز تجارية تتعاون مع وزارة التموين واستغلال انتشارها في محافظات الجمهورية خاصة الاقاليم خلال الفترة الماضية . واشارا الي ان الدعم النقدي المشروط هو الافضل في المرحلة الحالية , وذلك بشرط ان تستطيع الحكومة ادارة السوق بكفاءة بحيث تمنع الفساد و احتكار السلع الرئيسية للمواطنين ومنع استغلالهم والمضاربة عليها وان وجود اي خلال فى ذلك بخلق الازمات وزيادة المضاربات على السلع الرئيسية ربما يفشل البرنامج ويعدنا مرة اخري للدعم العيني او يزيد سخط المواطنين. واضاف انه يجب العمل علي وصول الدعم لمستحقية لان وجود اي خلل فى تعريف المحتاجين للدعم النقدي وسط سوق حر ربما يزيد الم الفقراء والمحتاجين الذين يعانوا من البيرقراطية فى الدخول تحت مظلة الدعم الحكومي الاولي بالرعايا. الدكتور ماجدة شلبي ،استاذ الاقتصاد جامعة بنها،تقول ان التحول من الدعم العيني الي النقدي له ايجابيات وسلبيات علي المجتمع المصري ، مشيراً الي انه يجب علي الدولة ان تراعي قبل تطبيق هذه المنظومة الفئات الفقيرة الذين ليس لديهم دراية كاملة وحياة اجتماعية مستقرة والذي من الممكن ان يؤدي سوء تصرفهم في عدم وصول هذا الدعم لهم بشكل سليم. اشارت الي ضرورة ان يكون الدعم النقدي مشروط بصرف احتياجات الاسر الاساسية، مثل الاغذية والادوية ،وبما يكفل الحد الادني من الحياة الاجتماعي ، مؤكدة ان مثل هذه الاسر بها عدد كبير من الاطفال ويحتاجون للدعم بشكل دائم. وطالبت بضرروة اجراء المزيد من الدراسات والبحوث الاجتماعية قبل حذف المواطنين من بطاقات التموين ، لضمان ان يكون المخذوفين من الفئات الغير مستحقة فعلاً،وحتي لا تتضرر الاسر التي تعاني ظروف معيشية صعبة وتبلغ قيمة الدعم في ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، مبلغ 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي، ويحصل كل مواطن مسجلًا في منظومة الدعم على سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا، و3 أرغفة خبز يوميًا. ويبلغ الذين يقومون بصرف الخبز 71 مليون مواطن و64 مليونا و400 ألف من السلع التموينية