الإيجار القديم 2025.. 7 سنوات لإنهاء عقود السكن و5 سنوات لغير السكني.. تعرف على حالات طرد المستأجر قبل انتهاء المدة

أعاد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد مدد انتقالية لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، مع وضع ضوابط واضحة لاسترداد الوحدات المؤجرة وإخلائها قبل انتهاء المدة القانونية في حالات محددة.

وحدد القانون فترات زمنية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، حيث نص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، وذلك وفقًا لما ورد بالمادة الثانية من التشريع.

هل يمكن إنهاء عقد الإيجار القديم قبل انتهاء المدة القانونية؟

لم يلزم القانون المالك والمستأجر بالانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة، إذ أجاز للطرفين الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة، بشرط توافق إرادتهما على ذلك.

متى يحق للمالك استرداد وحدة الإيجار القديم قبل انتهاء المدة؟

وحددت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يجوز فيها إلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة وتسليمها إلى المالك قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وتشمل أبرز هذه الحالات:

• غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود مبرر مقبول لذلك.
• امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في الغرض نفسه المخصصة له الوحدة المؤجرة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم استخدام الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والتعامل مع الحالات التي لا يتم فيها الانتفاع بالوحدة المؤجرة أو التي يتوافر فيها بديل مناسب للمستأجر وفقًا للشروط القانونية.

ما الإجراءات القانونية لاسترداد الوحدة حال رفض المستأجر الإخلاء؟

ووضع القانون آلية قانونية تتيح للمالك استرداد وحدته في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق إحدى الحالات التي تستوجب التسليم قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وأجاز التشريع للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وإخلاء المكان، وذلك حال توافر الشروط القانونية.

وفي المقابل، لم يحرم القانون المستأجر من حقه في اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع دعوى موضوعية، بما يتيح له الاعتراض على إجراءات الإخلاء ومباشرة حقه في التقاضي وفقًا للقواعد القانونية.