رئيس الغرف التجارية يبحث زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية العربية

بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية العربية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال زيارة السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ومحمد كزارة الأمين العام للاتحاد العربي للمنتجات الجلدية بحضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للمنتجات الجلدية ورئيس المكتب الاقليمي بجمهورية مصر العربية وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وتبادل الجانبان مناقشات حول زيادة التعاملات الاقتصادية العربية ودعم حجم التبادل التجاري العربي من خلال التحضير لإقامة مؤتمر عربي مشترك يضم ممثلين عن الصناعات المختلفة على مستوى القطر العربي بحضور ممثلين عن الجهات المختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لزيادة المعاملات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية في مختلف القطاعات من خلال منتديات ولقاءات تجمع الأطراف الاقتصادية من الدول العربية المختلفة.
وقال العربي، إن اتحاد الغرف التجارية يبحث دائمًا عن كل ماهو جديد ويضيف لاقتصاد بلدنا وينميه ويطوره ويضيف أيضًا للاطراف التي تتعاون معه بحيث تكون الاستفادة مشتركة.
وأسند رئيس اتحاد الغرف التجارية ملف الترتيب لإقامة مؤتمر عربي مشترك لدعم التجارة العربية والتبادل التجاري العربي لمحمد مهران بوضع خطة العمل والجهات التي ستشارك في المؤتمر من مناقشتها بشكل موسع واتخاذ الخطوات اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة.
وقال السفير محمد الربيع، إن التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية أمرًا مهمًا لدعم التجارة العربية من خلال خطوات فعلية تؤدي إلى إفادة حقيقية على المستوى الاقتصادي العربي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يستهدف دعم حقيقي للتعاون الاقتصادي العربي.
وقال محمد مهران، إنه سيتم التخطيط لاقامة المؤتمر العربي بحيث يكون هادفًا من خلال أجندة عمل من واقع متطلبات الدول العربية الاقتصادية المتبادلة وستشارك به كافة الدول العربي ويضم القطاعات المختلفة وليس قطاع المنتجات الجلدبة فقط.
وكشف مهران، أنه يتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والاتحاد العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية وبعض الاتحادات العربية لدعم التجارة والصناعة والاستثمارات العربية.