وزير الخارجية يلتقي مع المُفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس 12 نوفمبر، بالسيد "ماجنوس برونر" مُفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، حيث تناول الجانبان سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالتعاون المثمر والمتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والهجرة وإدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتعزيز الحماية الدولية، مؤكداً التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في مارس 2024، والتي شهدت دفعة إضافية بانعقاد القمة الأولى بين مصر والاتحاد في بروكسل في 22 أكتوبر 2025.

أبرز وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلي أن الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، مما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة، مرحباً بالتقدم المحرز في إطار الشراكة في مجال الهجرة النظامية، ومنها شراكة المواهب بين مصر والاتحاد Talent Partnership، ومرفق الشراكة في مجال الهجرة (MPF)، مع التأكيد على أهمية البناء على ما تحقق من نتائج، والعمل على تعزيز نطاق المبادرات القائمة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يعزز أثرها واستدامتها ويحقق الأهداف المشتركة للجانبين.

في سياق متصل، استعرض الوزير عبد العاطي الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية في ضوء استضافتها لملايين اللاجئين ممن فروا من النزاعات الإقليمية الممتدة وطويلة الأمد، مستعرضاً ما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في هذا المضمار، انعكست بدورها في تراجع نسب الهجرة غير النظامية من مصر باتجاه أوروبا، مبرزاً في السياق نفسه الأعباء الاقتصادية المترتبة على ذلك، مما يستلزم دعماً دولياً لمصر لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

من جانب آخر، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد احدى  أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر. وأبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.