علاء والى: رئيس البرلمان وجه رسالة طمأنينة لرجال الأعمال والمستثمرين باستبدال الحبس بالغرامة في التشريعات الاقتصادية

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وجه رسالة طمأنينة لرجال الأعمال والمستثمرين بإستبدال عقوبة الحبس بالغرامة في المخالفات الاقتصادية والتي لاقت مردود إيجابى قوى في الشارع المصرى وبادرة أمل جديدة لهم في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه لرجال الأعمال والمستثمرين وتذليل أية عقبات تواجههم في ظل تراكم المديونيات على المتعثرين منهم ، مؤكداً أن هذا أيضًا سيحفز المستثمرين الأجانب للاستثمار هنا في مصر.

وقال المهندس " علاء والى " أن مجلس النواب بقيادة الدكتور على عبد العال سوف يبدأ في إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية وهيكلتها وإلغاء عقوبة الحبس منها في طفرة تشريعية جديدة تُضاف إلى المزايا والحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار، بما يجعل مصر الوجهة الأبرز للمستثمرين، ويُعزز قدراتها التنافسية ويزيد الإقبال على العمل والاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار .

وأضاف " والى " أن هذا التحرك من جانب البرلمان والقيادة السياسية سوف يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية العليا للدولة ويعطى دفعة قوية للمستثمرين ورجال الأعمال وعدم تخوفهم من مناخ الاستثمار فى مصر وهو ما سيكون له مردود إيجابى قوى في دفع عجلة الإنتاج وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة من جديد ودخولها سوق العمل.

والجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن فرض عقوبات حبس فى مخالفات اقتصادية يؤثر على الاستثمار وأنه لن يسمح بذلك على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان فى هذا الصدد، فى استبدال الحبس بالغرامات الرادعة، قائلا: "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال فى مخالفات اقتصادية".

وتابع "عبد العال": "المواد التى يكون فيها حبس تستغل استغلال سيىء"، واستطرد: "مع رجال الأعمال لا نضع حبس، ولا يمكن أن أسمح بالحبس إطلاقا فى مسائل اقتصادية.. هذا مضر بالاستثمار، مش هحبس رجال الأعمال بيجيبوا فرص عمل، إحنا عايزين فرص عمل".