”قضايا الدولة” تجنب الخزينة العامة 500 مليون دولار

علق المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على حصول مصر على حكم قضائي برفض دعوي شركة أمريكية اختصمت مصر بمبلغ 500 مليون دولار، قائلا:"بفضل الله منذ أن تولي رئاسة الهيئة الدكتور أبو بكر الصديق، ورئيس قسم المنازعات الخارجية الذي يرأسه بشخصه، ونتيجة مجهودات طوال 4 سنوات مركز دولي لتسوية المنازعات".

وقال المستشار سامح سيد، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، انتمكن الفريق القانوني أن يفوز بالقضية وصدور حكم لصالح مصر، موضحاً أن هذه الدعوي التحكيمية المقامة من الشركة الأمريكية أقيمت ضد الدولة المصرية أمام مركز تابع لبنك الاستثمار.

وأوضح المستشار سامح سيد، أنهم طلبوا تعويضات مقدارها 500 مليون دولار أمريكي، وكان أسباب النزاع على حد قولهم إنهم زعموا أن الدولة اتخذت تدابير أتت بالإضرار بشركات الأهلي للأقطان مما حذا بهم إلى إقامة دعوي تحكيم دولي.

وأكمل المستشار سامح سيد، أن هذا النصر الذي انتهي برفض التحكيم جملة وتفصيلاً بناءاً على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من مذكرات دفاع تجدر الإشارة أن هذه الدعوي هي في حقيقتها تؤكد للعالم أجمع لكل مستثمر يرغب في الاستثمار على الدولة المصرية أن مصر تحترم كل تعهداتها واتفاقياتها ومصر لا تخالف التعهدات.

تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، من إنقاذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد عن 500 مليون دولار أمريكى، فى الدعوى التحكيمية رقم 2 لسنة 2016 ICSID Case No. ARB، المقامة من شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى بواشنطن "الإكسيد".

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث باسمها هذا الانتصار رقم من 11 التى تحققه الهيئة لصالح الدولة المصرية فى قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولى خلال السبعة أعوام الأخيرة، ويعتبر تحقيق نصر غالى على شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والذى جنب الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن خمسمائة مليون دولار أمريكى ما يعادل 7 مليارات و800 مليون جنيه مصرى تمثل قيمة الأضرار التى يزعم المحتكمون تكبدها فى هذا النزاع.

وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة فى مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلى للأقطان شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولى ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار فى ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة فى الدفاع عن الدولة المصرية فى تلك القضية.

الجدير بالذكر أن قسم المنازعات الخارجية برئاسة المستشار أبو بكر صديق، وبإشراف المستشار عبد الحميد النجاشى، تمكنت من تجنيب الخزانة العامة دفعها الـ7 سنوات الماضية ما يعادل 6 مليارات 183 مليون دولار أمريكى 174 مليون يورو ومليارين و400 ملايين جنيها مصريا تقريبا هى قيمة مطالبات المستثمرين فى تلك المنازعات.3