العضو المنتدب لأسمنت سيناء يطالب بإجراءات حكومية سريعة لإنقاذ الصناعة

قال تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، إن صناعة الأسمنت تعاني من أزمات وتحديات ضخمة منذ تحرير سعر الصرف في 2017 وحتى الآن، رغم أنها أحد أهم الصناعات الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمد عليها الدولة بشكل رئيسي في تحقيق رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة 2030، إذا ما وفرت لها مقومات النجاح اللازمة وساعدتها على النهوض من كبوتها.
وكشف مجدي، في تصريحات له اليوم، أن استمرار وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على سلعة الأسمنت سواء في السوق المحلي أو الأسواق التصديرية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر ما بين 80 إلى 83 مليون طن في العام الواحد في حين أن الطلب لا يزيد في أقصى التقديرات عن 50 مليون طن، أي أن هناك أكثر من 30 مليون طن فائض عن احتياجات السوق المحلي. وللأسف لا يمكن تصدير هذه الكمية بالكامل للخارج نظرًا لارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج والشحن والتي لا تمنح مصر ميزة تنافسية مع دول أخرى في المنطقة تقدم نفس السلعة بأسعار أقل.
وخلال مشاركته بالمعرض الدولي للبناء والتشييد والتصميم الداخلي "‏Egypt Projects 2020" الذي عقد في الفترة من27 إلى 29 الشهر الماضي، أشاد تامر مجدي، العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء بقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 8 دولارات معتبرا إياه خطوة على طريق إنقاذ الصناعة، لكن في الوقت نفسه أكد انه لن يحقق الغرض منه إلا إذا وصل السعر إلى 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وطالب "مجدي" بضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات السريعة لإنقاذ هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة، ودعوة المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت لمجموعة من اللقاءات تناقش الأزمات التي تحيط بالصناعة والاستماع إلى رؤيتهم للحلول الممكنة ووضع هذه الحلول موضع التنفيذ عبر خطة محددة المعالم والأهداف، فالأسمنت صناعة ترتبط بها وتقوم عليها مئات الصناعات الأخرى التي يعمل بها مئات الآلاف ممن يساهمون في دفع عجلة الاقتصاد والنمو لذلك لابد أن تتخذ الحكومة حزمة من القرارات التي تحمي بها هذه الصناعة.