أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد أن المملكة العربية السعودية دولة رائدة في مجال حقوق الإنسان حيث سارعت الخطى في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، التي شهدت تحولات نوعية وإصلاحات جذرية ، عبر بوتقة من الأنظمة والقرارات مثّلت مجتمعة عنواناً عريضاً لحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن المملكة تصدت لفايروس كورونا الجديد بعدد من الإجراءات الاحترازية راعت فيها حقوق الإنسان ولم تفرق فيها بين مواطن ومقيم، وقرت حزمة من الدعم الاقتصادي لمعالجة الآثار المترتبة اقتصاديا شملت تلك الحزمة المواطنين والمقيمين على حد سواء .

وشدد العواد في تصريح له بمناسبة رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عن عقد القمة الاستثنائية الافتراضية للمجموعة عن فيروس كورونا المستجد اليوم، أن عقد هذه القمة يأتي امتدادًا لجهود المملكة على الساحة الدولية لقيادة العمل المشترك العالمي لما فيه خير الإنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته أو ديانته، إذ أن حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ــ حفظهما الله ــ ينصب على تحقيق التعاون لما فيه خير الإنسانية جمعاء.

وبين العواد أن حقوق الإنسان ليست شعارات تطلق بل ممارسات على ارض الواقع، وفي الأزمات لن يكون هناك قيمة لغير العمل من أجل التصدي لما يؤثر على حقوق الإنسان مشددا على أن هذا التحرك الفعال من القيادة الرشيدة يأتي انطلاقًا من دور المملكة الإنساني والريادي تجاه المجتمع الدولي، واستشعارًا منها بأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان، ومواصلة النهج في مد يد العون للمحتاجين حول العالم، خصوصًا في مثل هذه الأزمات الصحية.

وأوضح العواد أن المملكة تعمل مع دول العالم للتصدي لفايروس كورونا والتقليل من آثاره على مختلف نواحي الحياة، صحياً تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال أكبر تجمع اقتصادي وسياسي عالمي، لافتا إلى أن هذه الجهود سبقها تقديم المملكة للمساعدات الإنسانية حيث قدَّمت في هذا الإطار دعمًا ماليًا لمنظمة الصحة العالمية قدره عشرة ملايين دولار أميركي، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع الدول بغية تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ما قدَّمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من مساعدات صحية لليمن، شملت أدوية ومستلزمات طبية وقائية وعلاجية بقيمة 3.5 ملايين دولار، لمواجهة وباء كورونا المستجد، وأيضًا تقديم مساعدات للصين تتمثل في تأمين أجهزة ومستلزمات طبية عن طريق عدد من الشركات العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد العواد على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي للآثار المتوقعة التي سيخلفها فايروس كورونا حيث أن ذلك يتطلب انخراط الدول والمنظمات في التصدي لهذه الجائحة وتوحيد الرؤى وتقديم الدعم للمؤسسات الدولية ذات الاختصاص.

ونوَّه رئيس هيئة حقوق الإنسان بالتدابير التي اتخذتها حكومة المملكة للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد، بما فيها الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والقاضي بمنع التجول الجزئي لمدة 21 يومًا.

وقال العواد إن هذا الإجراء يعكس حرص المملكة على سلامة كل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة في ظل استمرارية تفشي هذا الوباء عالميًا، ويتسق مثل بقية الإجراءات مع معطيات حقوق الإنسان بشكل كامل، ويأتي امتدادًا للقرارات والتدابير الاحترازية السابقة الهادفة إلى توفير كافة المعينات من المرافق والخدمات الصحية والرعاية الفعالة.

وشدد على أن الإجراءات الحكومية تضمنت بشكل واضح وصريح إتاحة الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة على نحو مأمون من جميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، وإمكانية الإبلاغ والاستفسار عن الحالات عبر رقم مخصص من وزارة الصحة، كما راعت جودة الخدمة وملاءمتها علميًا وطبيًا وفقًا لطبيعة هذا الفيروس سريع العدوى.