وزير الخارجية: لن نضفي الشرعية على السد الإثيوبي إلا بعد أخذ شواغلنا ومصالحنا بعين الاعتبار

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن سبب أزمة السد الإثيوبي يرتبط بالإجراءات الأحادية، وادعاء أديس أبابا أن النهر الذي يمر داخلها؛ يخضع للسيادة الكاملة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «نيوز ميكر»، المذاع عبر فضائية «روسيا اليوم»، أن الادعاءات الإثيوبية «خاطئة طبقًا للقانون الدولي»، مشيرًا إلى أن «نهر النيل عابر للحدود».

وذكر أن قواعد القانون الدولي تنص على قاعدتين أساسيتين بالنسبة للأنهار العابرة للحدود، وهما: الإخطار المسبق، وعدم التسبب في ضرر، مضيفًا: «لا دولة من دول المنبع تقوم بسياسات وإجراءات أحادية دون تنسيق مع دول المصب».

ونوه أن «المسار التفاوضي بشأن السد الإثيوبي وصل إلى طريق مسدود، بعد 13 سنة من المفاوضات العبثية، التي تم التفاوض خلالها بسوء نية من الطرف الآخر».

وأوضح أن «مصر أعلنت أنها تحتفظ بحق الدفاع عن أمنها المائي ومصالحها الوجودية بمختلف الوسائل الممكنة، وفق القانون الدولي وأيضًا ميثاق الأمم المتحدة، خاصة إذا حدث ضرر».

وأكد «أحقية إثيوبيا في التنمية وإقامة مشروعات مائية، ولكن بالتوافق مع دولتي المصب، وبعد إجراء الدراسات المطلوبة، والتوصل لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بكيفية تشغيل السد».

وجدد التأكيد أن السد الإثيوبي يظل «غير قانوني وغير شرعي»، معقبًا: «لن نضفي عليه الشرعية إلا إذا تم التوافق مع دولتي المصب وأخذ شواغلهما ومصالحهما بعين الاعتبار».

وأعلن عن إحراز تقدم كبير في بروندي، في إطار الاجتماع الوزاري ومبادرة حوض النيل، موضحًا أنها «المرة الأولى التي توافق فيها الدول الإفريقية الشقيقة في الحوض الجنوبي على إمكانية النظر في الاتفاق الإطاري، وإعادة فتحه للتفاوض والأخذ بعين الاعتبار شواغل دولتي المصب».

وأكمل: «نؤكد حق مصر في الوجود والحياة، وحق أشقائنا، بما في ذلك إثيوبيا، التنمية واستغلال الموارد المائية ولكن دون إحداث ضرر».