الزمان
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية وهيئة الرعاية الصحية فى مجال التدريب القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع وزير الشباب والرياضة إمكانية دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ضمن فعاليات قادرون باختلاف رانيا المشاط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24% رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركتي داف وكيورليدز تعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة في السوق المصري رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقّع مذكرتي تفاهم مع رئيس جامعة الجلالة ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة رئيس الوزراء: زيادة بنسبة 19% في الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم وعقد ترخيص استغلال رصيف مع شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحثان مع عدد من الشركات القطرية أهم الفرص الاسثمارية في مصر على هامش مؤتمر ”إصلاح وتمكين الإدارة المحلية.. جلسة نقاشية موسّعة حول تطوير البنية التحتية رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل السفير السويدي بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

وزيرة التخطيط : رفع مستوى الأحياء الفقيرة بحلول2030

هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثله في المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي للوزارة تقريرًا حول الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة "مدن ومجتمعات محلية مستدامة" وجهود مصر في تحقيقه

ومن جانبها أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الحادي عشر ينص على توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030.
وتناولت السعيد الحديث حول التجربة المصرية فيما يخص المدن الجديدة والتي خاضتها مصر على مدار أربعين عامًا، حيث بدأت مصر فى تنفيذ مجموعة من مدن الجيل الرابع، ليبلغ بذلك عدد المدن الجديدة حوالى 34 مدينة، وذلك بخلاف امتدادات المدن الجديدة، والسياحية، ومدينة شمال غرب خليج السويس الاقتصادية.
وتابعت د. هالة السعيد أن تطور المدن الجديدة فى مصر مر بعده مراحل زمنية وهي مدن الجيل الأول خلال الفترة الأولى (1977-1982) و مدن الجيل الثانى والثالث خلال الفترة (1995-2010) إضافة إلى مدن الجيل الرابع منذ 2014 وحتى الان.

واستعرض التقرير أبرز مقاصد الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل في ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة، بحلول عام 2030 فضلًا عن تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030 إلي جانب دعم الروابط الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية، من خلال تعزيز تخطيط التنمية الوطنية والإقليمية.
وعلي صعيد التغيرات العالمية الحالية فيما يخص المدن المستدامة والذكية أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن الموجات الحالية والمستقبلية من المدن الجديدة تقودها دول العالم النامى فى آسيا والشرق الأوسط ومؤخرًا أفريقيا، حيث شُرع فى بنائها ضمن استراتيجية طويلة الأجل بين 30 و50 عامًا موضحة أن ذلك جاء من خلال محاكاة أنشطة الاقتصاد العالمي، والتوسع فى خلق فرص عمل، وتلبية طموحات الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة فى الدول المزدهرة والنامية، فى الحصول على حياة تبدو أكثر تطورًا وتماشيًا مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم الآن حيث أن هذا ما تحققه مدن الجيل الرابع التى تنفذها الدولة المصرية الآن.
ولفت تقرير وزارة التخطيط إلي تقرير الأمم المتحدة والذي يشير إلي أن 70٪ من سكان العالم سيقطنون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050 فضلًا عن التوقعات الكبيرة بأن تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أحد أعلى معدلات التجمع السكاني في المناطق الحضرية على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 80٪ و100٪.
وحول المدن الذكية أوضح التقرير أنها تعتمد بشكل رئيس على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات مؤكدة أن أكثر ما يميز تلك المدن تركيزها على الإنسان في المقام الأول، حيث أنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة، بخلاف المدن التقليدية.
وحول خريطة المدن الجديدة فى مصر أشار التقرير إلي أن الاستثمار فى البنية التحتية وشبكات التكنولوجيا يعد من أهم المجالات التى تعظم الاستفادة الاقتصادية والمجتمعية؛ نظرًا لتأثيرها بطريقة مباشرة وغير مباشرة على السكان، ليس فقط من حيث الاستخدام الفردى لها، وإنما تستفيد منها الأنشطة الإنتاجية التى تخدم أنماط استهلاكهم المختلفة؛ حيث أن هذا هو الدافع أن تتجه الحكومة المصرية إلى وضع حوافز للمستثمرين فى البنية التحتية بمشروعاتهم بمعدلات أعلى من المعدلات القومية فى التصميم والتشغيل، مثل المعدلات البيئية والتكنولوجية لمراقبة شبكات، ومرافق مشروعاتهم حيث أن هذه الحوافز والتسهيلات من شأنها تخفيض تكاليف الإنتاج.
وأوضح التقرير أن العوائد من المدن الجديدة لا تقتصر فقط على المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإنما تشتمل على عوائد ثقافية وعمرانية وبيئية سواء على المستوى القومى أو الأفراد.
ولفت تقرير وزارة التخطيط إلي انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان والتعمير ، من إنشاء المخطط النهائي والتفصيلي لإنشاء وتنفيذ 44 مدينة جديدة بجميع المحافظات والاقاليم علي مستوي مصر بالكامل ، هذا في اطار المخطط الاستراتيجي القومي للبناء والتنمية العمرانية وكذلك خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
وذكر التقرير عددًا من تلك المدن الجديدة والتي تضمنت العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، مدينة سلام مصر - شرق بورسعيد، مدينة ناصر الجديدة - غرب أسيوط، مدينة توشكي، مدينة دمياط للأثاث.

click here click here click here nawy nawy nawy