شروط جديدة لتشغيل السيارات الملاكى فى نقل الركاب

مكاتب خاصة تشترط تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز لتوفير النفقات وتحقيق عائد اقتصادى

خبير: استراتيجية لتحقيق أكبر دخل لصاحبها وتوجه حكومى لذلك

مع ارتفاع أسعار المعيشة خلال الآونة الأخيرة نتيجة التخبطات الاقتصادية العالمية، لجأ أصحاب سيارات ملاكى إلى تشغيلها بنظام "أوبر وكريم" وبواسطة مكاتب خاصة والتى تتكفل نيابة عن صاحب السيارة بتأجيرها للغير، ومع ارتفاع سعر البنزين مقارنة بالغاز الطبيعى، بدأت بعض المكاتب تشترط على صاحب السيارة أولاً تغيير نظام التشغيل بالسيارة من بنزين إلى غاز وهو ما ورد بعدد من الإعلانات المنشورة لتلك المكاتب على مواقع التواصل الاجتماعى، وقد فسره بعض خبراء الاقتصاد بأنها وسيلة فعالة وعملية لتحقيق أعلى ربح ممكن لصاحب السيارة وفى المقابل يجب أن تستفيد الحكومة من تلك الخطوة والمبادرة التى تكفل بها أصحاب المكاتب الخاصة وتقوم بدعمها للاستفادة من اكتشافات الغاز الأخيرة.

وأوضح محمود رشاد الخبير الاقتصادى، أن الحكومة توجه بالأساس خلال الفترة الماضية يسير نحو إحلال سيارات الغاز محل السولار وتيسير مركبات النقل العام بالقاهرة وضواحيها بالغاز الطبيعى فهو موفر من جانب وصديق للبيئة على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بمكاتب تأجير وتشغيل السيارات الملاكى يمكن لصاحب السيارة تحقيق عائد مادى شهرى أعلى من حال تشغيل السيارة بالبنزين، وبغض النظر عن سياسة مراجعة الأسعار بشكل دورى وانخفاض سعر البرميل عالميًا، فمن المرجح أن السعر لن ينخفض للمستوى المرجو من جانب الحكومة.

وأضاف، أن سنوات قليلة وسوف يتم تعديل ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين نحو الاستغناء عن بعض الرفاهيات والتفكير بشكل اقتصادى وعملى، والدليل لجوء أصحاب سيارات ملاكى إلى تشغيل سياراتهم بنظام "أوبر" بعد انتهاء ساعات عملهم الرسمية، ومن ثم فإن شرط مكاتب السيارات لتغيير نظام تشغيل السيارة من بنزين إلى غاز هو فكر اقتصادى ويساعد الحكومة أيضًا على تصريف الكميات المكتشفة مؤخرًا من حقول غاز المتوسط.

ولفت إلى أن تعديل نظام التشغيل يكلف السيارة الملاكى حوالى 12 ألف جنيه، وهناك أكثر من نظام للدفع، حيث تتيح الشركة المسئولة إمكانية التقسيط ولكن فى المقابل يجب تعميم محطات التموين بالغاز الطبيعى فى المحافظات، إضافة إلى أن السيارة التى تعمل بالغاز تعمل بذات الوقت بنظام البنزين وهناك لوحة تحكم داخل السيارة لتحويلها من غاز إلى بنزين والعكس وذلك لحين الوصول إلى محطة تموين الغاز التى تتعامل معها.

وأوضح "أحمد الشيخ" صاحب مكتب لتشغيل السيارات الملاكى: لجئنا مؤخرًا إلى تلك الاستراتيجية بعدما ارتفع سعر لتر البنزين إلى 8 جنيهات ورغم تشغيل السيارات المستأجرة ورديتين نهارًا وليلاً إلا أن صافى الربح لم يكن مناسبا لأصحاب السيارات ولم يتجاوز على أقصى تقدير 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف بالكثير، ومع تعديل النظام من بنزين إلى غاز استطاعت السيارة ومن خلال وردية واحدة تحقيق عائد 4 آلاف جنيه ويحصل المكتب على نسبة من صافى الربح مقابل التشغيل.

وتابع، المكاتب الخاصة لا تنافس أوبر أو كريم ولكن نتعامل معهم من خلال إدارة سيارات الغير وتحصيل رسوم على أن يتم توفير سائق ودفع تأمين للسيارة بحسب موديل السنة، وشرط الغاز يكون ضمن بنود الاتفاق على أن يتكفل المكتب بمصروفات التعديل ويسدد صاحب السيارة من قيمة الراتب الشهرى 500 جنيه لحين تسديد كامل المبلغ.