”العاملين بالنقل العام” تطلب تعويضهم عن الخسائر الناجمة عن إجراءات مواجهة ”كورونا

تقدمت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، بخطابات إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، طالبت فيها، بتعويض هيئة النقل العام عن الخسائر الناجمة لتداعيات الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا، والبالغة 60 مليون جنيه، وإصدار تعليمات للمسئولين بالهيئة بصرف مستحقات العاملين من أجور وحوافز، وتعويضهم عن آثار تلك القرارات الاحترازية.

وجاء في المذكرة التي تم إرسالها اليوم، أنه في ظل إصدار توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الرسائل الهامة إلى الشعب المصري، كإجراءات الدولة الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) وإصدار تعليمات لكافة الجهات بسرعة التنفيذ، وهو الأمر الذي كان له الأثر الطيب لوقف سرعة انتشار الفيروس، وقبلها إصدار قرارات بسبب عوامل الطقس الشديدة، لتبرهن الحكومة بأن حياة المواطنين هي الأهم، بما أدى لتلاحم الشعب مع حكومته والالتزام التام بالقرارات والتعليمات، وأن هيئة النقل العام بالقاهرة قامت بتنفيذ كافات التعليمات والقرارات الصادرة من الدولة، وتحمس العاملين بالهيئة على العمل والتشغيل بكل طاقتهم والوقوف رهن إشارة مع أي أزمة تطرأ على الدولة، وقامت بخدمة نقل المواطنين بأقل أعداد داخل الأتوبيس للحفاظ على صحة المواطنين وعدم نقل الفيروس رغم ما تكبدته من خسائر وصلت لأكثر من 60 مليون جنيه خلال هذه الفترة.

وأضافت النقابة في مذكرتها، أنه انتشر في الأونة الأخيرة إشاعات وفتن بين العمال بعدم حصولهم على أجورهم كاملة رغم صدور قرارات بعدم وقوع ضرر مالي على العاملين، وأنهم يعلملون جيدا بأن المسئولين بالدولة تقدر أبنائها العاملين الذين يبذلون الجهد، لذا يطالبون بتعويض الهيئة عن الخسائر الناجمة عن هذه الفترة وإصدار تعليمات للمسئولين بالهيئة بصرف مستحقات العاملين من أجور وحوافز وتعويضهم على مجهودهم الكبير خلال شهر مارس.