المالية تبدأ تحصيل 856 مليار جنيه ضرائب من المواطنين

تستهدف وزارة المالية خلال الشهرين المقبلين، تحصيل ضرائب بقيمة 856.62 مليار جنيه كحصيلة ضريبية مستهدفة بنهاية السنة المالية الحالية بزيادة تبلغ 86.32 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي 2018/2019 الماضي، مع رفع سقف التوقعات للسنة المالية 2021/2020 المقرر بدايتها في يوليو المقبل أن يتم زيادة الإيرادات الضريبية لـ تبلغ 1.03 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 173 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية.

من المعروف أن الإيرادات الضريبية تعتبر هي المورد الأساسي لتمويل الإنفاق العام بالموازنة العامة، إذ تشكل 75.5% من الإيرادات العامة وتساوي نحو 53.54% من مجمل المصروفات أي ما يساوي أكثر من نصف النفقات.
وبحسب ما أعلنته آخر تصريحات صادرة عن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، بشأن تأثر الاقتصاد المصري بصورة طفيفة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد داخليا، بعد سلسلة الإجراءات الاستباقية التي قامت بها مصر بداية من تحرير أسعار الصرف الأجنبي منذ قرابة الـ 4 سنوات السابقة وما تلاها من آليات لتثبيت أركان السياسات النقدية والمالية في مصر والتي تم الاشادة بها من مؤسسات دولية رفيعة المستوى، لتستكمل الحكومة إجراءات تخفيض سعر الفائدة بواقع 3% استثناء لمواجهة أي موجات تضخمية أو آثار سلبية جراء " كورونا".

وبالتزامن مع تلك الإجراءات الحكومية وبدء موسم التحصيل الضريبي منذ يناير وحتي نهاية مارس الماضي بالنسبة للأشخاص الطبيعية وتحديدا المهن الحرة وبدء الموسم الآخر للشركات والأشخاص الاعتبارية خلال الشهر الجاري إلى نهاية السنة المالية الحالية؛ وهو ما آثار تخوف الممولين من الإصابة بفيروس كورونا، ليثور تساؤل حول توجه الحكومة لتأجيل عمليات التحصيل الضريبي.