تعرف على أول ولاية أمريكية تقنن استخدام التعرف على الوجه للأعمال الحكومية

قررت الولاية الأمريكية، «واشنطن»، السماح باستخدام تقنية التعرف على الوجه لهيئات إنفاذ القانون ووكالات الدولة الأخرى، حيث يجعل القانون الجديد واشنطن الولاية الأولى في الولايات المتحدة التي تقنن برامج التعرف على الوجه للاسخدام فى الأعمال الحكومية، وتم استخدام التقنية من جانب عدد من وكالات إنفاذ القانون على مستوى المدينة والمقاطعة، ولكن لم يتم تصديقه رسميًا على الإطلاق على مستوى الولاية أو المستوى الفيدرالي من قبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، سيقتصر التعرف على الوجه على عدد قليل من الاستخدامات وفقا لهذا القانون، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحديد مكان الأشخاص المفقودين أو التعرف عليهم، وتحديد الأشخاص المتوفين، بما في ذلك النساء المفقودة أو المقتولة، وغيرها من الجرائم المحتملة الضحايا، لأغراض الحفاظ على سلامة الجمهور.

وفقًا لتقرير في InfoSecurity ، يتعين على الوكالات التي ترغب في استخدام تقنية التعرف على الوجه تقديم إشعار نوايا إلى حكومة الولاية إلى جانب تقرير المساءلة الذي يوضح كيف ولماذا يحتاجون إلى التكنولوجيا.

يحظر القانون على وجه التحديد استخدام التعرف على الوجه بناءً على الأنشطة الدينية أو السياسية أو الاجتماعية للشخص أو المشاركة في منظمة غير إجرامية معينة أو حدث قانوني.

وتم تمرير مشروع القانون من خلال مجلس النواب في ولاية واشنطن في 12 مارس الماضى، ووقعه الحاكم جاي إنسلي ليصبح قانونًا في 31 مارس الماضي.

احتفل براد سميث، رئيس مايكروسوفت بالقانون الجديد، قائلاً، إنه سيساعد على منع السباق التجاري لصناعة التعرف على الوجه، مضيفا: "يضمن هذا النهج المتوازن إمكانية استخدام التعرف على الوجه كأداة لحماية الجمهور، ولكن فقط بطرق تحترم الحقوق الأساسية وتخدم المصلحة العامة".

ويأتي مشروع القانون في وقت تحركت فيه العديد من الحكومات الأخرى لحظر التعرف على الوجه تمامًا، ففي عام 2019، صوت مجلس المشرفين في سان فرانسيسكو على 8 مقابل 1 لحظر برامج التعرف على الوجه لأي استخدام رسمي من قبل الشرطة أو الوكالات الحكومية الأخرى.

كما أنه في يناير، اقترح الاتحاد الأوروبي حظرا لمدة خمس سنوات على التكنولوجيا لإعطاء الباحثين فرصة لدراسة فوائدها وعيوبها المحتملة.

فيما دعم Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل اقتراح الاتحاد الأوروبي لفرض حظر لمدة خمس سنوات.