بدأت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د.علي بد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية" عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

جاء ذلك اليوم الاثنين، حيث مشروع قانون المعروض اشتمل على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر، حيث المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدء من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

المادة الثانية تقضى بتخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.هذا بالإضافة إلي مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به إعتباراً من تاريخ إنتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.

رأي لجنة الخطة والموازنة تضمن بأن مشروع القانون المعروض يهدف إلى استمرار تخفيف العبء الضريبي عن صغار المزارعين حتى يتمكن القطاع الزراعي من القيام بدوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعى خلال السنتين القادمتين.

من ناحيته قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، ان الهدف من مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين، فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة اثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلين

وأشار معيط الى ان القانون السابق بوقف مد العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، بسبب مواجهة اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذتها البلاد خلال السنوات الماضية

وكان النائب فتحى قنديل، طالب بوقف تطبيق تلك الضريبة باستمرار وليس عامين فقط، متسائلا، عن سبب المد لعامين فقط، في حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاث أعوام.