برلماني يطالب بحضور رئيس الوزراء للوقوف على حل مخاطر الغزو التركي لليبيا

تلقت الأمانة العامة بمجلس النواب، اليوم، مطلب بشأن ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، للبرلمان بمشاركة لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي، بشأن الملف الليبي وتداعيات تدخلات تركيا السافرة بأوضاعها.

ويأتي الطلب المقدم من النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، معنونًا بمخاطر الغزو التركي للأراضي الليبية وتهديده للأمن القومى المصرى، مؤكدًا أنه منذ توقيع اتفاقية التحالف العسكري بين حكومتي أردوغان وفائز السراج، في 27 نوفمبر 2019، وبدأت الحكومة التركية فى تفعيل هذا الإتفاق رغم عدم شرعيته وعدم موافقة مجلس النواب الليبي عليه، كما ينص على ذلك اتفاق الصخيرات الموقع فى 17 ديسمبر 2015.

وأضاف "بكري": "ورغم عدم مشروعية هذا الاتفاق، ومخالفته لقرار مجلس الأمن رقم (1970) والصادر في عام 2011، بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلا أن الحكومة التركية بدأت في إرسال الأسلحة والمرتزقة والجنود والضباط الأتراك لمساندة حكومة السراج، التي فقدت شرعيتها بمقتضى إتفاق الصخيرات نفسه وارتكبت تجاوزات دستورية تخالف ما نص عليه الاتفاق، الذي تم إلغاؤه مؤخرًا بإرادة شعبية وبرلمانية".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالنظر إلى ما يمثله الغزو التركى المباشر للأراضى الليبية من خطر داهم على الأمن القومي المصري وأمن المنطقة بأسرها، لذلك أطلب عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي، في حضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لسماع طلب الإحاطة فى ضوء كيفية تفعيل الموقف المبدئى والثابت للرئيس السيسى والذى أكد عليه أكثر من مرة .

وأكد البرلماني مصطفي بكري، أن الموقف متضمن رفض كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وتفعيل إرادة الشعب الليبي ومساندة جهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، التي لا تمثل تهديدًا لليبيا فقط، بل تمثل تهديدًا للأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، وأن حكومة الوفاق فى ليبيا ليست لها إرادة أحرة لأنها أسيرة للميليشيات الموجودة في العاصمة، وأن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومى المصرى، وأن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها، أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية يقضي بالتوصل لحل سياسي للأزمة شريطة الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته ورفض التدخلات الخارجية في شئونه۔

وتابع، وأمام ما يجرى فى الوقت الراهن على الأرض الليبية من استمرار ارسال المرتزقة والأسلحة والبدء فى إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأراضى الليبية، يتوجب مناقشة هذا الأمر داخل مجلس النواب باعتباره الممثل عن الشعب المصرى لمعرفة كيفية تفعيل المواقف التى أكد عليها الرئيس، والاجراءات الحكومية التى اتخذت في هذا السبيل، بما يبعث برسالة لكل من يعنيه الأمر بأن مصر لن تصمت أمام هذا الغزو الذى يهدد أمنها القومي في الصميم۔