بايدن يرحب بالمشاركة في مناظرة أمام ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بلينكن: اتفقنا مع الصين على استدامة الاتصال الدبلوماسي لإدارة العلاقات الثنائية بصورة مسئولة محافظ بني سويف يتابع انتظام العمل بسوق السيارات شرق النيل من خلال التقرير الميداني لمنظومة العمل محافظ قنا يعلن الطوارئ وغلق الطرق السريعه لحين استقرار الأحوال الجوية وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع وزيرة الدولة الألمانية للمناخ محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالديوان العام الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ المنيا يوجه بمتابعة الالتزام بمواعيد العمل الصيفية بدءا من اليوم كفرالشيخ: انطلاق فاعليات القافلة الدعوية للأوقاف بالحامول محافظ مطروح: نرحب بأي أفكار مجتمعية لتطوير الإقليم مفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو تحريرًا لأرض مصر من أفكار خاطئة بورسعيد: استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

دعم مصر يتقدم رسميا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب

أعلن الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، التقدم رسميا إلي الدكتور علي عبد العال بمشروع قانون إصدار قانونمجلس الشيوخ ومشروع قانون بتعديل يعض إحكام قانون مجلس النوابومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع قانون مجلس الشيوخ جاء معبرا حالة من الرضا والتوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب وتم الاستماع الى كافة الملاحظات ليخرج القانون الى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.

 

وأكد القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

 

في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمى و ٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبة الـ ٢٥٪؜ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.