وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، على تعديل نص المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002، حيث تنص المادة المقدمة من الحكومة على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، ولكن اللجنة قررت إعفاء الطلاب نهائيا من هذا الرسم.

جاء ذلك استجابة لمقترح الدكتور عمرو دوير، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، حيث اقترح إعفاء الطلاب من رسوم قيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية، مؤكدا أن تأثيره على الموازنة العامة للدولة لن يكون ملحودا، واتفقت معه الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، مطالبة ممثل وزارة المالية بتوضيح مدى تأثر الموازنة العامة بهذا البند، ومن ناحيته قال مدحت عبد العزيز، ممثل وزارة المالية بالاجتماع، إن الحكومة تتمسك بنص المادة كما وردت للجنة، وبعد التصويت على مقترح النائب الدكتور عمرو دوير وافقت اللجنة على التعديل.

كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ونص التعديل على السماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والإذاعية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، على أن يكون ذلك القيد برسم مخفض مقداره 100 جنيه، بدلاً من الرسم المقرر حالياً وهو ألف جنيه للقيد الواحد، كما تضمن التعديل إعفاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا الرسم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم لقيد تصرفاتهم في مجالات الإبداع.