رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
حوادث

تفاصيل قضية أحداث مجلس الوزراء بعد فصل النقض بأحكامها النهائية

جريدة الزمان

أسدلت محكمة النقض اليوم السبت، الستار على قضية تعود أحداثها إلى شهر ديسمبر 2011 عنوانها التجمهر وأحداث أعمال شغب باستخدام الأسلحة والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والتي عُرفت بقضية أحداث مجلس الوزراء.

جاء ذلك بإصدار محكمة النقض قرارها في الطعنين المقدمين من أحمد دومة والفنان طارق النهري و9 آخرين صدر بحقهم أحكام من محكمة الجنايات ما بين الموبد والمشدد 15 عاما لتصبح قرارات محكمة النقض نهائية باتة لاستنفاذ المتهمين جميع درجات التقاضي.

وتستعرض "البوابة نيوز" من خلال هذه السطور تفاصيل الطعنين التي نظرتهما اليوم محكمة النقض بالقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

أحمد دومة وطعنه على حكم الجنايات

في يناير من العام الماضي سطرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات ومع صدور حكم الجنايات اتخذ المتهم الطرق القانونية بالطعن على الحكم السابق بطريق النقض ومع نظر الطعن أمام محكمة النقض خلال عدة جلسات أصدرت حكمها النهائي بقبوله شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم الجنايات ليصبح الحكم نهائي بات.

الفنان طارق النهري وتخفيف الحكم

تحديدًا في 23 فبراير من العام الماضي أصدرت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة حكمًا قضائيًا بمعاقبة الفنان طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى ومع صدور حكم الجنايات اتخذ المتهمين الطرق القانونية بالطعن على الحكم السابق بطريق النقض ومع نظر الطعن أمام محكمة النقض قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من طارق النهري و9 آخرين على حكم السجن المؤبد الصادر من الجنايات وتخفيف الحكم إلى السجن المشدد 15 عاما لتصبح نهائية باتة.

وتعود أحداث تلك القضية لشهر ديسمبر 2011 عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

وأسندت النيابة لدومة والنهري وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

استطلاع الرأي

العدد 217 حالياً بالأسواق