كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن اعتزام مجلس إدارة الغرفة عقد اجتماع لإعداد مقترحات حول آلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذي أطلقته وزارة المالية، وذلك تمهيدا لتقديمها للحكومة لضمان الاستفادة من الصندوق على النحو الذي تستهدفه الدولة.

وأطلقت وزارة المالية مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال مليارى جنيه.

وشدد شكرى، على أهمية هذا الصندوق فى دعم القطاع العقاري وسد الفجوة بين القدرة الشرائية وقيمة الوحدة السكنية للشرائح المختلفة بالسوق إلى جانب تنشيط الاستهلاك المحلي في العديد من القطاعات الاقتصادية وهو ما يؤدي لتنشيط الصناعة المحلية في مجالاتها وتحريك عجلة الاستثمار المصري ودعم الاقتصاد المحلي.

أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية تيسير الإجراءات ووجه رسالة طمأنة للناس بالتعامل مع البنوك دون تخوف وسهولة الإجراءات حيث يهدف الصندوق لتقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسيير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أن فكرة الصندوق أكثر من رائعة لتلبية الطلب المتراكم على العقار بمختلف شرائحه السكنية، وتسعى الغرفة في اجتماعها المقبل لبحث آليات تحقيق هذا الهدف، مضيفا أن تلبية هذا الطلب يؤدي لتنشيط الاستثمار العقاري وتوفير مزيد من فرص العمل وتوفير سلعة من أهم السلع الأساسية في حياة المواطن.

وقال إن هذا الصندوق يمكن الدولة من الإسراع بمعدلات التنمية وتوزيع المواطنين على المساحة التي تخطط مصر لتنميتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة تيسير إجراءات التمويل عبر الصندوق لضمان الاستفادة من الفكرة المتميزة في إنعاش الصناعة المحلية في كل القطاعات ومساعدة المواطن في الحصول على سلع أساسية تحقق مبدأ المعيشة الكريمة له.