«تضامن النواب» تبدأ مناقشة إضافة موارد جديدة لصندوق قادرون باختلاف

بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعها اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون بإختلاف، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي بمليار جنيه.

ووفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع قانون "بدعم صندوق قادرون باختلاف" في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

وفي ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (94) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.

ومن هذا المنطلق كان الاتجاه نحو إعداد مشروع القانون المعروض بهدف توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف المنشأ بموجب القانون رقم (220) لسنة 2020؛ بحسبانه المعنى بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذا في سبيل السعي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية المشار إليها فيما يخص ذوي الإعاقة. وقد تضمنت المادة (1) من مشروع القانون تحديد الجهات التي سوف تدعم أرصدة حساباتها الصندوق - وهي هيئة قناة السويس - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - صندوق تحيا مصر - صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وحددت المبالغ الخاصة بكل جهة منها.

وألزمت المادة (2) من المشروع الجهات المشار إليها بتوريد المبالغ المحددة في المادة (۱) منه؛ قبل انتهاء العام المالي الحالي2022/2023 لسرعة دعم عمل آليات الصندوق؛ ثم جاءت المادة (3) من المشروع متضمنة حكم النشر في الجريدة الرسمية.