بيان عاجل من هيئة الدفاع عن طلاب الثانوية العامة الجديدة

في إطار متابعتنا للتصريحات التي إدلي بها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم  صباح اليوم عقب أجتماع مجلس الوزراء لتحديد نظام الدراسة للعام الجديد وما ترتب على آثاره من رؤى ومقترحات بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة للعام القادم ٢٠٢٠ /٢٠٢١ والتي تضمنت نية الوزارة على عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة عن طريق إجراء الامتحانات الالكترونية بنظام الاوبن بوك ووضع أكثر من نموذج امتحان للورقة الامتحانية للطلاب بنظام الأمتحان غير الموحد وعقد الأمتحان على فترات مختلفة خلال اليوم الواحد.
وحيث أن تلك المقترحات والرؤي التي أعلنها الوزير تشكل انتهاك صارخ لاحكام قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 والقرارت واللوائح المنظمة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة التي نصت صراحة على عقد أمتحان قومي موحد على مستوى الجمهورية لجميع الطلاب خاصة َوأن قانون نظام الثانوية العامة مازال ساريا ولم يطرأ عليه ثمة تعديلات من قبل السلطة التشريعية المنوط بها سن وتعديل القوانين وحدها دون غيرها
َوذكر البيان أن اي قرار سيصدر من وزير التربيه والتعليم على هذا النحو سيكون نتاج لجريمة اغتصاب سلطات واختصاصات السلطة التشريعية ويكون قد ولد سفاحا غير معترف به لن يعتد به ولن يرتب اي أثر في أرض الواقع نظرا لمخالفته لاسمي قاعدة دستورية تضمنتها الدساتير والمواثيق الدولية وهي قاعدة تكافؤ الفرص بين المواطنين ومبدا الفصل بين السلطات
بالإضافة إلى ما تمثله من جريمة جنائية تخضع لنص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات المصري والتي تتمثل في جريمة تعطيل العمل باحكام القوانين واللوائح النافذة الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستوجب الحبس والعزل لكل موظف عام استخدم سلطان وظيفته في وقف أو تعطيل العمل باحكام اي نص قانونى
وإذا ذلك فإن هيئة الدفاع عن طلاب الثانوية العامة تهيب وتحذر السادة مسؤلي وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي من مغبة المساس باحكام قانون التعليم المنطم لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة
وإلا ستقوم هيئة الدفاع باتخاذ كافة الاجراءات القانونية على جميع المسارات القضائية والملاحقة الجنائيية لأرغامهم على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي هو أساس نظام الحكم في الدولة