السادات يتقدم بقانون الارهاب يسمح بمحاسبة راعيه

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية  بتعديل على قانون الإرهاب  يسمح من خلاله للحكومة المصرية والمتضررين ولضحايا العمليات الإرهابية  برفع دعاوى مباشرة تجاه الأطراف الرعاية والممولة والمتآمرة والمشاركة فى العمليات الإرهابية على مصر سواء كانت هذه الأطراف جماعات محلية أو منظمات دولية أو حكومات دول أخرى .

أوضح السادات أن قانون رقم 94 لسنه 2015 بشأن مكافحه الإرهاب قد اشتمل فى مواده على تجريم تمويل الإرهاب بكل الصور والتحريض عليه وحمل إدارة الجماعة الإرهابية المسئولية الجنائية والتضامنية فى التعويض  عن أثار العمل الإرهابى فى المواد 13 ، 19 ،25 ، 26 .ويتيح  القانون لجهه التحقيق تجميد الأموال وغلق المقار ووقف الأنشطة للجماعات التى تخضع للتحقيق فى جرائم إرهابية حتى ثبوت برائتها ، وكذلك يتيح القانون  مصادرة أموال هذه المنظمات وإستخدامها فى تمويل التأمين الإجباري ضد مخاطر الإرهاب  طبقاً للماده 54.

 أشار السادات إلى ان القانون الحالى كان قاصراً على تحديد تعريف لراعى الإرهاب الذى يدعم الجماعة الإرهابيه بأى طريقة ، ولا تقع عليه أى مسئولية تضامنية فى التعويض ولا يتخذ ضده أى إجراء مما سبق . وأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد إطار قانونى لتعويض ضحايا الإرهاب أو المتضررين من أثاره خاصة فى المجال الإقتصادى والسياحى .

أكد السادات أن تعديل القانون  يضع راعى الإرهاب تحت المسئولية الجنائية والتعويضية فى الجرائم الإرهابية ويتيح لكل ذى حق التقدم مباشره للمحكمة المختصة  بدعوى طلب التعويض على ان تعمل الجهة التنفيذية على تنفيذ التعويض من ممتلكات رعاة الإرهاب الموجودة تحت تصرف الدولة المصرية .