أديس أبابا تتحدى المجتمع الدولى وتنكر حقوق مصر والسودان التاريخية

تجاوزات إثيوبيا تقطع طرق المفاوضات السلمية لسد النهضة

عمر: النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.. ونتمنى الوصول لاتفاق ملزم​

شهود: هناك قوى تحاول جر بلادنا إلى حرب لكسر جيشها​

حجازى: القمة أعطت أملًا فى استمرار التفاوض لحين التوصل لاتفاق​

شبانة: التفاوض من خلال الاتحاد الأفريقى غير مجدى.. ولا بد من اللجوء لمجلس الأمن ​

دخلت أزمة سد النهضة منعطفا جديدا بعد فشل المفاوضات الفنية، وانتهاء القمة الأفريقية المصغرة يوم الثلاثاء الماضى دون التوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا، ثم إعلان رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد انتهاء المرحلة الأولى من ملء خزان السد، بما يسمح بالبدء فى تجريب أول توربينين لتوليد الكهرباء، ثم تلويح المسئولين الإثيوبيين بأن النيل أصبح نهرا إثيوبيا تتحكم فى تصرفاته منفردة دون أخذ رأى دولتى المصب مصر والسودان، الأمر الذى يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية والخطوات التى ستتخذها مصر لمواجهة الموقف.​

وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقا، إن القمة اتفقت على استمرار المفاوضات الفنية، الأمر الذى ينبغى أن تستثمره مصر للتوصل لحل سياسى لمشكلة السد.​

وأوضحت لـ"الزمان" أنه فى حالة فشل كل الجهود السياسية فى التوصل لاتفاق ملزم لإثيوبيا بشأن أسلوب تشغيل السد، وعدم عرقلة وصول المياه لمصر فإننا سنتخذ كل الإجراءات الممكنة للحفاظ على حقوق مصر المائية.​

أشارت إلى أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولى وكل الهيئات الدولية لتقريب وجهات النظر بين البلدين.​

أوضحت عمر، أن هناك تضاربا فى تصريحات الجانب الإثيوبى حيث أعلن وزير الرى بدء الملء قبل أسبوع ثم تراجع عن تصريحاته مبررا بأنها فهمت خطأ ثم فاجأ رئيس الوزراء الإثيوبى القمة الأفريقية بانتهاء ملء المرحلة التجريبية لخزان السد وقدرها 4. مليار متر م كعب من المياه بحجة تدفق مياه السيول إلى البحيرة.​

أكدت مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت وفى حالة فشل كل الحلول السلمية يصبح من حق مصر الدفاع عن نفسها بكل الطرق الممكنة لأن توقف تدفق مياه النيل إلى مصر بالمعدلات المعتادة يعنى استخراج شهادة وفاة للمصريين وبالتالى يصبح من حقهم الدفاع عن أنفسهم بكل الطرق.​

ويرى السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة أعطت أملا جديدا فى المفاوضات، فيما يتعلق بآلية الملء والتشغيل، مشددا على أن المسار الأفريقى يسير بشكل معقول حتى الآن ولم يعلن عن فشله.​

وأكد حجازى، أن مخرجات اجتماع القمة مبشرة أكثر من المفاوضات السابقة، موضحا أنه سيتم متابعة جولة تفاوضية هامة برعاية الاتحاد الأفريقى، للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم للجانب الإثيوبى فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.​

وشدد حجازى، على ضرورة أن تفهم إثيوبيا أنه من المستحيل أن تملى رغبتها على شعوب أخرى، مؤكدا أن مصر ليس لديها أى أزمة فى ملء أو تشغيل السد، ولكن الأزمة الأولى والأخيرة هى اتخاذ القرار بشكل أحادى، دون الرجوع للدول الشركاء فى نهر النيل.​

وكشف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر قدمت موقفا له ثلاثة جوانب هامة للجانب الإثيوبى، أهمها ضمان الأوضاع التنموية الخاصة بها من خلال توليد الكهرباء والزراعة وغيرها، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ناقش الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هاتفيا حول الوضع الحالى لمفاوضات سد النهضة، آملا أن يكون هناك تعاون بين دول نهر النيل فى الفترة القادمة والوصول إلى اتفاق.​

من جانبه أوضح اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرى، أن هناك قوى أجنبية تستدرج مصر إلى الحرب لكسر جيشها، مؤكدا أنه ليس من عقيدة الجيش المصرى الاعتداء على الآخرين حتى عند الاعتداء على مصالحنا.​

شدد شهود على أن الموقف يتطلب حنكة سياسية من كل فئات الشعب فى التعامل مع الأزمة، حتى لا ندفع القيادة السياسية لاتخاذ قرار يدفع ثمنه الأجيال القادمة ويجب على الشعب الإثيوبى عدم السماح بالوصول لتلك المرحلة التى لن تبقى على الأخضر ولا اليابس فى البلدين.​

وتساءل المستشار العسكرى، لماذا لا نفكر فى إحياء القوى الناعمة لمصر داخل أفريقيا على غرار فترة الستينيات من القرن العشرين؟، فالطالب الأفريقى الذى يدرس فى مصر يصبح خير سفير لنا فى بلاده، لافتا إلى كل الذين درسوا فى المعاهد العسكرية المصرية اعترفوا بفضل مصر عليهم وخلال أحداث يناير 2011 ثم يوليو 2013، ولا بد من استعادة تلك القوى لاستعادة التلاحم مع أفريقيا.​

فى سياق متصل أكد الدكتور أيمن شبانة أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، أن التفاوض، حول السد من خلال الاتحاد الأفريقى لم يعد مجديا، ولا بد من نقل الملف إلى مجلس الأمن باعتباره صاحب الحق فى نقل الملف من المادة السادسة إلى المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة.​

أوضح أن مجلس الأمن قادر على إصدار قرارات ملزمة بوقف ملء خزان السد لحين التوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة، وليس مجرد توصيات تستطيع إثيوبيا التنصل منها، مؤكدا على خطورة قبول مصر بالأمر الواقع لأن ذلك سيفتح شهية إثيوبيا ومعها باقى دول حوض النيل على إنشاء سدود جديدة بصرف النظر عن موافقة مصر من عدمها.

أكد شبانة، على أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا اتسمت طوال الوقت بالتنازلات من جانبنا حيث طلبنا عام 2011 بوقف إنشاء السد لحين الانتهاء من الدراسات الفنية ودراسات أمان السد فرفضت، وحتى عندما وقعنا اتفاق المبادئ بمارس 2015 اتفقنا على عدم ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب ولكنها تنصلت منها.​

وقال أستاذ العلوم السياسية، إن السودان يعانى حاليا من ضعف إنتاج الكهرباء وتوقف عمل محطات مياه الشرب نتيجة انخفاض منسوب المياه أمام سد الروصيرص، وسد سنار، ولولا امتلاك مصر مخزون مائى فى بحيرة السد العالى لعانت هى الأخرى من الجفاف.​

وحذر أستاذ العلوم السياسية من تحويل إثيوبيا مياه النيل لورقة ضغط سياسية ضد مصر، كأن تطلب منا توصيل المياه لإسرائيل ومن الطبيعى أن ترفض مصر، لافتا إلى معاناة مصر من عجز فى احتياجاتها المائية الحالية تصل إلى 20 مليار متر مكعب، فكيف سيكون الموقف إذا تراجعت كميات المياه الواردة إلينا أصلا.

لفت شبانة، إلى إصرار إثيوبيا على اعتبار النيل نهرا إثيوبيا خالصا رافضة التوقيع على أى اتفاق ملزم لها، وتطالب بأن تكون هناك قواعد استرشادية غير ملزمة تستطيع تغييرها فى أى وقت بمجرد الإخطار ودون انتظار موافقة مصر والسودان.​

اتهم شبانة، الاتحاد الأفريقى بالتراخى فى إدارة الملف وانحيازه الواضح لصالح إثيوبيا، لافتا إلى إصدار إثيوبيا تصريحات متضاربة حول ملء السد من عدمه مما أربك المفاوض فى مصر والسودان ثم فاجأت الجميع بأنها خزنت بالفعل الكمية المحددة للملء الأول.​

وشدد شبانة على خطورة الموقف لأن استكمال تخزين الـ74 مليار متر مكعب المصمم عليها السد ستمنع مصر تماما من ضرب السد، لأن ضربه فى هذه الحالة من شأنه إلحاق أقصى درجات الضرر بالسودان وبمصر، مشيرا إلى رفضها تعريف معنى كلمة الجفاف الممتد، ونوعية التعويضات عند إحداث ضرر لكل من مصر والسودان، أى أنها تجر مصر لمواجهات عسكرية وسياسية تطلب سرعة نقل الملف إلى المحافل الدولية.​

وكان أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية قد صرح بأن القمة الأفريقية المصغرة أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأى من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق، وأنه قد تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أى موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية فى عملية المفاوضات.​

وأضاف حافظ أنه قد تم التوافق فى ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز فى الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة الاتفاق الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين دول النيل الأزرق وبما يحقق طموحات شعوب الدول الثلاث ويؤمن مصالحها.​

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن القمة تناولت المبادئ الأساسية التى تحكم المفاوضات وفى مقدمتها ضرورة الالتزام من قبل كافة الأطراف بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات، وما يجسده من توفر حسن النية لدى كافة الأطراف والرغبة الحقيقية فى تعزيز إجراءات بناء الثقة والتعاون بين الدول الثلاث.​

وأكد حافظ أن التزام كافة الأطراف بتنفيذ نتائج القمة يُعد أمراً ضرورياً لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.